حماية يدين تغول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين

غزة: "إقرار ونشر مدونة سلوك، تنظم العلاقة بين المؤسسات المزوِّدة للخدمات الإغاثية، والمستفيدين، والمستفدات منها، تشمل إجراءات واضحة ومحددة حول موضوع التحرش"، هذا ما خلصت إليه جلسة حوارية نظّمتها مؤسسة "فلسطينيات"، وحملت عنوان "آليات حماية النساء في المؤسسات الإغاثية".

المشاركون والمشاركات في الجلسة، التي جاءت عطفًا على تحقيقٍ نشرته شبكة "نوى" الإعلامية النسوية (أحد برامج المؤسسة)، وحمل عنوان "نساء تحت بند الحاجة.. انتهاك خصوصية في جمعيات خيرية"، أجمعوا على أن التحرش بالمستفيدات من خدمات الجمعيات الخيرية، لا يمثل ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، "لكن يتوجب اتخاذ خطوات من شأنها تحقيق الحماية أمام حالات فردية يمكن أن توثّق".

وأشار المشاركون، إلى أهمية تكامل الأدوار بين الإعلام والمؤسسات الرسمية والأهلية، لتوعية المجتمع بموضوع التحرش وكيفية التصدّي له، مشددين على ضرورة تحديث القوانين المحلية بحيث تشمل التحرش كجريمة محددة الأركان، وضمان حقوق المستفيدين والمستفيدات، مع تكثيف التوعية لكل فئات المجتمع بضرورة مواجهة التحرش، حفاظًا على كرامة كل أفراد المجتمع.

واتفق الحضور على مواصلة الجهود "الجماعية"، من أجل التوافق على مدونات سلوك يتم تعميمها على المؤسسات، ومن ثم الانطلاق بحملةٍ نوعية للتوعية بالانتهاكات الواقعة على النساء، التي يتوجب مناهضتها ووضع حدٍ لها.

ويشار إلى أن التحقيق المذكور، المنشور في "نوى" بتاريخ الخامس من نوفمبر الجاري، أُنجزَ بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

من جهته، أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءات عنيفة بحق سكان مدينة القدس ومناطق الضفة الغربية، واقتحامهم للمسجد الاقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً في باب المغاربة ومناطق الضفة الغربية خلال اليوم والأمس وأول أمس.

وتابع المركز، حسب متابعات المركز فإن اعداد كبيرة من المستوطنين اعتدت على الفلسطينيين بالضرب ورش غاز الفلفل في شوارع المدينة ، واحتجاز بعض الفلسطينيين من قبل جماعات "الهيكل المزعوم" التي شرعت بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحاماتها الواسعة في عيد "الأنوار/ الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 كانون الأول المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام .

وقال، إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إذ نؤكد على أن ما يقوم به المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنتظمة لقواعد حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، ويحذر من أن هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة واراضي الضفة الغربية والاقتحامات المباشرة للمسجد الاقصى تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في ظل استمرار تلك الانتهاكات، و يستنكر المركز الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين ومنازلهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة وكذلك باحات المسجد الأقصى التي لم تسلم من الاقتحامات ، إزاء ذلك المركز يطالب:

1.    المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلي على السكان وكذلك بحق المسجد الاقصى، وتفعيل آليات ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب على انتهاكاتهم المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

2.    الأطراف السامية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.

3.    بوقف حالة الصمت الدولي، التي تشكل تشجيعاً لسلطات الاحتلال للمضي قدماً في جرائمها.