"حماية" يرحب باعتماد اليونسكو قرارين لصالح فلسطين

غزة: رحب مركز حماية لحقوق الإنسان، باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"  قرارين  لصالح القضية الفلسطينية، ويؤكد المركز أن الإجماع الدولي على نصرة القضية الفلسطينية يتطلب بذل المزيد من الجهود في سياق استثمار قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها  على الصعيدين الرسمي  والشعبي.

وأضاف، أنه كان المجلس التنفيذي اعتمد الأربعاء الموافق 07/04/2022 في دورته( 214 ) المنعقدة حاليا في باريس، بالإجماع قرارين لصالح القضية الفلسطينية تحت عنوان فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمة في فلسطين.

وتابع المركز، قد أكدت الأسرة الدولية من خلال القرار الأول الذي جاء تحت عنوان: فلسطين المحتلة على وضع الأراضي الفلسطينية  بصفتها أراضي محتلة، كما وأكدت على بطلان  كافة التدابير التي اتخذتها  وتتخذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك أعمال التنقيب والحفر واستمرار الاستيطان.

بينما أكد المجتمعون من خلال تصويتهم على القرار الثاني والذي جاء تحت عنوان المؤسسات الثقافية والتعليمة في فلسطين على استمرار دعمهم للمؤسسات الثقافية والتعليمة في فلسطين، وإدانتهم ورفضهم للإجراءات والعقبات التي يضعها الاحتلال أمام المؤسسات التربوية والثقافية، وأكد القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية تلك المؤسسات.

الجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو بأجهزتها الإدارية بما فيها المجلس التنفيذي تمثل أهم المؤسسات الدولية التي تتبنى مواقف وتصدر قرارات تمثل العدالة الغائبة بالنسبة للفلسطينيين.

كما رحب مركز حماية لحقوق الإنسان، باعتماد المجلس التنفيذي لهذين القرارين، فإنه يعتبر أن صدور مثل هذه القرارات عن هيئات دولية هو بمثابة انتصار للقانون الدولي، ويرى المركز أن الإجماع الدولي في هذه المرحلة وهذا التوقيت يمثل نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبدوره:

1. يثمن جهود المجلس والدول المصوتة والتي تناضل من أجل فضح سياسة الآبارتايد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإيجاد آلية واضحة لإنفاذ هذه القرارات من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

3. يؤكد على ضرورة استغلال مثل هذه القرارات في تصدير القضية الفلسطينية دولياً والعمل من أجل محاصرة الاحتلال وفضحه في كافة المحافل  على الصعيدين الرسمي والشعبي الفلسطيني والعربي والمناصر.

3. يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات عملية لتطبيق أحكام اتفاقية جنيف في مدينة القدس المحتلة، والتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.