"حماية" يستنكر سياسة الإهمال طبي التي يتعرض لها الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، السياسة التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ويدعو للتدخل العاجل لانقاذ حياة الاسري المرضي ومنهم الأسير أبو دقة والاسير محمد الخطيب.

 ووفقاً لمتابعات المركز حيث يتعرض الاسري في سجون الاحتلال لاهمال متعمد في اطار سياسة القتل البطئ بحقهم، وأخر الحالات التي تتعرض للاهمال الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، والذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة في الظهر (انزلاق غضروفي حاد) في تفاقم مستمر جراء جريمة الإهمال الطبيّ , التي تنفّذها إدارة سجون الاحتلال بحقّه".

والجدير بالذكر إنّ معاناة الأسير الخطيب المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسّجن 21 عامًا، بدأت منذ نحو عامين، وقد واجه مراحل من الإهمال الطبي، الذي تسبب له بصعوبة بالغة في الحركة، حتّى أصبح يعتمد على كرسي متحرك لتلبية احتياجاته، أو الاعتماد على رفاقه، عدا عن الآلام الحادة التي ترافقه على مدار السّاعة، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على النوم.

بالإضافة الي أنّ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم أكثر من 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة العنف والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى في سجون الإحتلال، فإنه يُحمل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير الخطيب وأبو دقة وغيرهم.

وأكد المركز، أن إدارة مصلحة سجون الإحتلال بإنتهاجها سياسة العنف والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينين تنتهك المعايير الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين، وتتجاوز الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للمعتقلين، خاصة المواد (7)، (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م ، التي تمنع من استخدام كافة أنماط التعذيب وسوء المعاملة في مرحلة التحقيق،

كما ويؤكد المركز أن سياسة العنف والتعذيب للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال ترقي لمستوى جرائم وفقا لنظام روما، وبدوره ويدعو المجتمع الدولي المجتمع الدولي والصليب الاحر لتحمل مسؤولياته والخروج عن حالة الصمت تجاه ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، كما ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة ملف جرائم الإحتلال بحق الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية.