"حماية" يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان يوم السبت، قرار وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية القاضي بالموافقة على بناء (5250) وحدة استيطانية في تلال مدينة القدس المحتلة، ويطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته، والعمل على ضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي ، وقرارات الأمم المتحدة.

ووفقا لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان أعلنت وزارة الإسكان
الإسرائيلية عن موافقتها على خطة بناء (5250) وحدة استيطانية لغرض إقامة مباني مكونة من (5-12) طابقاً، بالإضافة للموافقة على بناء (300) غرفة فندقية وتجارية ، على مساحة (840) دونماً من أراضي المناطق الحرجية وأراضي قرى عين كارم ووادي الصرار و صطاف في مدينة القدس المحتلة.

يذكر أن اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي الموافق 01/فبراير /2022 على إقرار ميزانية تقدر بــ(800) ألف شيكل لإعداد خطط استيطانية للبناء بين قرية الولجة وحديقة الحيوانات جنوب مدينة القدس المحتلة.

يشار، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة لاسيما في مدينة القدس، وتستمر في إقرار مزيداً من الخطط التي تهدف من خلالها لسرقة ومصادرة و سلب والسيطرة على الأراضي الفلسطينية لغرض إقامة وحدات استيطانية.

وجدد المركز الحقوقي، إدانته لسلوك سلطات الاحتلال المنظم والممنهج في إقرار الخطط الاستيطانية وسلب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، لغرض إقامة تجمعات استيطانية ، فإنه يؤكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار سلوك قوات الاحتلال الحربي كدولة فوق القانون، شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبدوره يطالب:

1.     الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الحربي لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم لمتحدة الرافضة للاستيطان.

2.    يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3.     يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي .