"حماية " يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن المعتقلة المريضة دينا جرادات

رام الله: عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد قيام محكمة الاحتلال الاسرائيلي يوم الثلاثاء، باصدار حكمها بحق المعتقلة المريضة دينا جرادات والتي تبلغ من العمر (23عاماً)  بحبسها مدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل، ويحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها.

وبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان فان المعتقلة دينا جرادات من بلدة جنين، والتي تم اعتقالها من قبل سلطات الاحتلال من تاريخ 7 من آب/أغسطس الماضي، التوالي احتجاجاً على سياسة الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينين .

الجدير بالذكر أن "جرادات" طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة وتعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ ، لاسيما وأن سلطات الاحتلال قامت بتحويل المعتقلة من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي بسبب حالتها الصحية .

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تحذيره من خطورة الحالة الصحية للمعتقلة جرادات والتي باتت تهدد حياتها، فإنه يؤكد أن الحكم الصادر بحقها هذا اليوم يعتبر جريمة من الجرائم اليومية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينين دون مراعاة للمعتقلين المرضى في اهمال واضح ومتعمد في ظل تفاقم الوضع الصحي للمعتقلة "جرادات" والذي يمثل تهديداً جدياً على حياتها.

وأكد مركز حماية لحقوق الإنسان على أن سياسة الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكاً جسيماً للمعايير الدولية لمعاملة السجناء في ظل الاهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين ، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988.

وأضاف، تشكل سياسة الاحتلال الإسرائيلي مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991، وبناء على ذلك فان المركز:

1- يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلة دينا جرادات .

2- يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل من أجل الافراج الفوري عن المعتقلة جرادات 

3- يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث والجاد لوقف الانتهاكات المنظمة والممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لاسيما اعتقالهم بدون مبررات أو أسباب وبشكل مخالف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية.

4- يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني ملف الأسرى والمتعقلين الفلسطينيين في المحافل الدولية، وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية.