حماية يطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى بالسرطان ويناشد بإنهاء قضية الاعتقال الإداري

مركز حماية لحقوق الإنسان يحذر من تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري
عبد الباسط معطان (50عاماً) من بلدة برقة شرق رام الله، والذي يعاني من مرض
السرطان، إلى جانب (24) معتقل آخر يعاني من ذات المرض، في ظل سياسة اهمال
متعمدة لهم بغرض التصفية الجسدية البطيئة.
ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد قررت محكمة عوفر العسكرية يوم الثلاثاء الماضي
18/07/2023م، تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الأسير معطان ولمدة
6 شهور أخرى، ليصل عدد المعتقلين الإداريين (1132) بينهم (18) طفلاً و(3)
أسيرات.
مركز حماية يؤكد أن ممارسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، ولفترات طويلة
بحق الأسرى الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص الأسرى المرضى، ودون تهم واضحة،
ووفق إجراءات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، ودون السماح لهم بالدفاع عن
نفسه أو تفويض محامي للقيام بهذه المهمة، بذريعة أنها ملفات سرية أو ملفات
حمراء، يمثل مخالفات جسيمة لأحكام ومبادئ القانون الدولي.
مركز حماية لحقوق الإنسان يشدد على ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة التي
قيدت اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة باعتباره تدبيرا
شديد القسوة، وحظرت اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت، وعليه فإن
ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري على نطاق واسع ودون مراعاة للقيود
والإجراءات والضمانات الصارمة، ووفق نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة
وبمشاركة القضاء الإسرائيلي؛ يمثل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة
وقواعد القانون الدولي العرفي وقوانين الحرب.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يكرر إدانته للاعتقال الإداري والتعسفي بحق
الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص الأسرى المرضى، فإنه يطالب:
1. الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل من أجل الإفراج عن
الأسير معطان وإنهاء قضية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن كافة
المحتجزين الإداريين والمرضى.
2. مجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الاعتقال الإداري
والإهمال الطبي لأصحاب الأمراض المزمنة باعتباره انتهاك شديد القسوة، وما
يتصل به من انتهاكات.
3. يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم
الأخلاقية والتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى والمعتقلين الإداريين.