"حماية" يطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير

رام الله: قال مركز حماية لحقوق الانسان، يوم الأحد، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت يوم 29 نوفمبر عام 1977 القرار رقم (القرار 40/32 ب)، باعتبار ذلك اليوم يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويوافق هذا اليوم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم "181" في عام 1947م، المعروف بقرار التقسيم الذي ينص على إنشاء دولتين في فلسطين، وإخضاع مدينة القدس لنظام دولي خاص.

وأضاف المركز، تأتي هذه المناسبة وقد صعدت سلطات الاحتلال عدوانها واعتداءاتها على الفلسطينيين، متخطية كافة القرارات والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال استمرارها في قتل الابرياء، ومصادرة الاراضي، وبناء المستوطنات والاعتداء على المقدسات الفلسطينية، ممثلة بالمسجد الأقصى.

 كمًا تواصل قوات الاحتلال إجراءات الهدم والحفريات بهدف الاستيلاء على المسجد الاقصى وتقسيمه زمانيا بحيث يتم تحديد اوقات للفلسطينيين وأخرى للمستوطنين وتقسيمه مكانيًا بتخصيص أماكن للمسلمين وأخرى لليهود.

وأوضح أن هذه المناسبة تمر وأحوال الفلسطينيين في تدهور مستمر، حيث ما زال الاحتلال الاسرائيلي ينتهك أبسط قوانين حقوق الانسان في حرية التنقل وحرية العمل وحرية التعبير عن الرأي، ناهيك عن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن اربعة عشر سنة، والذي يقيد الحركة الاقتصادية ويفاقم من معاناة الفلسطينيين.  

تأتي هذه المناسبة في ظل تمادي من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سلب ومصادرة حقوق الفلسطينيين وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالتزامن مع صمت مريع للمجتمع الدولي إزاء انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية والأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة للفلسطينيين.

ويعتبر مركز حماية لحقوق الانسان أن هذه المناسبة فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه الأسرة الدولية إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية

كما يعتبر المركز أن هذا اليوم فرصة كبيرة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد التزامه الثابت بمواصلة العمل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان، وبدوره يطالب المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتحرك العاجل لوقف جرائم قوات الاحتلال والعمل من أجل توفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقهم في  تقرير المصير.

ويطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، بالاستمرار في مطالبة الأسرة الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما ويطالب  المركز،الشعوب والمؤسسات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني العالمية والمحلية بأن تكون قضية فلسطين محور اهتمامهم، وأن يرفعوا وتيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف الضغط على حكوماتهم من أجل تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم.