حماية يعبر عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المزرية في قطاع غزة

غزة: ذكر مركز حماية لحقوق الإنسان، أنّه ينظر بقلق بالغ إلى ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والحياتية في قطاع غزة، بفعل الحصار المستمر على قطاع غزة ما يزيد على 15 عام، ومما زاد الأوضاع الإنسانية تردياً القيود المشددة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 مايو/ أيار 2021م عقب انتهاء العدوان العسكري على قطاع غزة الذي ألحق ضرراً بالغ في البنية التحتية والمنازل والمباني الحكومية، وخلف خسائر اقتصادية بمئات الملايين، ورفع نسبة البطالة إلى حوالي 70%.

ورأى المركز، أن استمرار فرض القيود على القطاعات الإنسانية، ومنع إدخال السلع والمواد الأساسية، كالوقود والمواد التموينية والأدوية والمساعدات الإنسانية ومنع الإعمار ونقص إمدادات الكهرباء، والحد بشكل كبير من تصاريح العلاج بالخارج والسفر عبر معبر إيرز، جميعها إجراءات عسكرية بتوصيات أمنية وتمثل امتداد للعدوان العسكري على قطاع غزة، بغرض
مفاقمة آثاره إلى أقصى حد ممكن.

وأعرب عن خشيته من أن استمرار هذا الحصار والقيود على الإمدادات الإنسانية قد تعيد الأوضاع إلى مربع التوتر والمواجهة وتؤدي إلى عملية عسكرية جديدة يستهدف خلالها المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية.

وشدد على أن الحصار البري والجوي والبحري المفروض على السكان المدنيين في القطاه يمس الحقوق الأساسية للأفراد المحميين بموجب اتفاقيات جنيف، والمتخذ في إطار نزاع مسلح والذي قد يشكل جريمة حرب توجب المحاسبة والمساءلة.

وطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بإجراءات
جادة، لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، كما يطالب بإلزام حكومة الاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال وفقاً للالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.