حماية يقدم بلاغاً:دعوات للتظاهر في لاهاي للمطالبة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين

لاهاي:شدد اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، واتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا – لاهاي السيدة "فاتو بن سودة" ترفض دراسة ملفات الاتهام ضد "إسرائيل" حول جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وقال في بيان له وصل لـ "امد للإعلام"، لكن مؤخراً فرضت عليها محكمة الجنايات الدولية مراجعة رفضها للاستمرار في البحث والتحري على عملية القرصنة الدامية التي تعرضت لها سفينة مرمرة يوم 31 ماي من سنة 2010، حيث حددت محكمة الجنايات للسيدة "بن سودة" حتى 2 ديسمبر 2019 لمراجعة قرارها وتبقى السيدة "بن سودة" صاحبة القرار الأخير.

وأضاف الاتحاد :"في عام 2013 دولة جزر القمر الدولة الحاملة لتراخيص الملاحة لسفينة مرمرة قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل" التي ارتكبت جريمة حرب ضد سفينة سلمية، حيث أعلنت السيدة "بن سودة" في حينها أنها لن تُحاكم "إسرائيل"، لأن الجريمة " ليست شاملة بما فيه الكفاية". ورغم شراسة الاعتداءات على غزة، وفداحة اعتداءات نظام الابارتهايد وبالأخص في حربه ضد العزل في حرب صيف 2014 حيث استشهد أكثر من 2400 فلسطيني، من بينهم 600 طفل، فإن السيدة "بن سودة" لا تُحرك ساكناً للإسراع بإخراج حكم على ملف في رفوف مكتبها منذ أكثر من خمس سنوات.

وتابع الاتحاد: المنظمات الأهلية الفلسطينية كمنظمة الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثقون يومياً عدداً كبيراً من الأدلة حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تقوم بها " إسرائيل" من اضطهاد، سياسة الابارتهايد، سرقة، تدمير الممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى المئات من الاغتيالات في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 2014. المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية قدمت هذه الشكاوي إلى المُدعّي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من تهديدات " إسرائيل" المؤكدة بقتل أعضاء هذه الجمعيات. وبالمثل، تم رفع 650 دعوة شكوى موثقة فيما يتعلق بقتل المتظاهرين وإصابتهم الخطيرة أثناء مسيرات العودة بغزة حسب الأصول والقانون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتساءل الاتحاد: هل سيتم دفن هذه الملفات من قبل النائب العام؟ نحن رجالاً ونساءً يحُركنا ضميرنا الإنساني.

ودعا اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية – أوروبا، واتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا إلى جمع حاشد أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة 29  نوفمبر 2019 الساعة الثانية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

من جهته قدم مركز حماية لحقوق الانسان بلاغاً موضوعياً إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة: فاتو بنسودا ، وأوضح المركز من خلال البلاغ أن قادة مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى أقدموا على ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

و عمد المركز إلى تسليط الضوء على جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وجريمة تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ، كما ركز المركز على جريمة تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد، وساق المركز في  بلاغه مجموعة من الوقائع المادية التي  تثبت ارتكاب  قوات الاحتلال لجرائم حرب وفقاً لنظام روما والتي تصلح لأن تكون أساساً يبنى عليه  لفتح تحقيق في هذه الجرائم وذكر المركز في بلاغه للمدعية العامة معلومات حقوقية موثقة حول عمليات الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير والذي بدأ بإقدام قوات الاحتلال على اغتيال المواطن:  بهاء أبو العطا  في منزلة  في مدينة غزة  بتاريخ 12/11/2019، وتلاه مواصلة قوات الاحتلال استهداف المباني والشقق السكنية والأراضي الزراعية والاعيان المدنية الامر الذي تسبب في  مقتل 34 فلسطيني  وإصابة  اكثر  من 100 ، بالإضافة لتدمير وتضرر عشرات المنازل والمرافق والمنشأة المدنية .

 وأوضح المركز أن قوات الاحتلال ارتكبت  خلال هذا العدوان أربع مجازر بحق أربع عائلات وهي عائلة أبو العطا (قتيلين)، وعائلة عبدالعال (3 قتلى) وعائلة عياد (3 قتلى)، وعائلة السواركة (8 قتلى).

 وأشار المركز من خلال البلاغ الذي قدمه  إلى امتلاك  المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية التي تتيح لها النظر في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي.

 وحث المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق شامل في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبر المركز أن إجراء تحقيق يُعد خطوة ضرورية نحو وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت على مدى عقود من الزمن فيما يتعلق  بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.