حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدًا لعشرين مليون سوداني

الخرطوم - رويترز: أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك على أن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة أن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان "سونا".

وقال حمدوك، في كلمته يوم السبت، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت افتراضياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن السودان توافق على المُضي قُدُماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مُوجَّهاً الشكر لرئيس جنوب أفريقيا على قيادته الحكيمة لهذا الملف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وناقشت اجتماعات القمة الأفريقية عدداً من الموضوعات اشتملت على تقرير حول تعامل المؤسسة القارية مع جائحة "كورونا" وعملها في تنسيق الجهود لمواجهة الموجتين الأولى والثانية من الجائحة.

وأكد حمدوك على ما ورد في تقرير المفوضية حول عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، مثمناً الجهود المبذولة من كل أجهزة صنع السياسة بالاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق أجندة 2063، وحتى يصبح الاتحاد الأفريقي أكثر قدرة واستجابة لتحقيق دوره المنشود لصالح قارتنا الأفريقية وازدهارها.

كما أكد رئيس وزراء السودان على ضرورة وجود هيكل كفء وفعال مع ضمان مبدأ الديمقراطية في الاختيار للوظائف، داعياً إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للوظائف بين الأقاليم المختلفة، كأحد المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها ومراعاة تمثيل النوع.

وأشار حمدوك إلى أهمية العمل التضامني عبر الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ المشروعات التنموية ومشاريع الربط القاري حتى يصبح الاتحاد آلية مثالية لربط شعوب القارة.

وفي منحى آخر، دعا حمدوك إلى ضرورة توحيد الجهود وتناغم أدوار الكيانات الأفريقية العاملة وإحكام الأطر المؤسسية التي تربط الاتحاد الأفريقي بالمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في أفريقيا، تجنباً لأي نوع من أنواع التضارب والازدواجية وتكرار الأدوار.

من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، يوم السبت، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو/ تموز سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

وقال الوزير، في مقابلة مع رويترز: إن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، لتشمل مع الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، وتحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.