حمدونة : الاعتقال الادارى لا يستند لأساس قانوني ويحتكم إلى قانون الطوارئ

رام الله: في ظل إجراءات تصعيدية خطيرة وانتهاكات متواصل يمارسها السجان الإسرائيلي على الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وإضراب الأسرى عن الطعام وانتصارهم في معاركهم، قرر الأسرى الإداريون مواصلة المعركة بمقاطعة المحاكم "الإسرائيلية".

ففي الأول من يناير الجاري، شرع الأسرى الإداريون وعددهم نحو (500)، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ، تحت شعار قرارنا حرية.

ويعتبر الاعتقال الإداري انتهاك كبير بحق الأسرى المعتقلين الفلسطينيين بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، ويعد من أكثر الأساليب خرقاً لحقوق الإنسان، وبموجبه يحرم المعتقل من حق الدفاع عن النفس أو الاطلاع من جانب المحامين على الملف، ولايزال ما يقارب من 500 معتقل فلسطينى فى السجون والمعتقلات بموجب هذه السياسة .

رأفت حمدونة الباحث والمختص بشؤون الأسرى، أوضح أن مقاطعة الإداريين للمحاكم هي خطوة نضالية وعملية احتجاجية من أجل مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الأسرى، وقضايا أخرى.

ولفت حمدونة في حديث لوكالة فلسطين اليوم، إلى أن الخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي مقاطعة المحاكم "الإسرائيلية" كاحتجاج سلمي.

وأكد أن الأسرى يقاطعون هذه المحاكم كونها غير قانونية ولا تحتكم إلى قانون، وكل ما يخرج عنها باطل، لذلك يحتجون على تلك المحاكم والتجديد الإداري، بعدم النزول للمحاكم.

وأشار إلى أن الاحتلال والشاباك، يتعامل مع الادارى بالكثير من المزاجية دون ارتكان لمبررات، واصفاً أن المحاكم متواطئة وعسكرية وليس لها أي مصوغ قانوني وتحتكم إلى قانون الطوارئ .

وفي حال وجود حالة اكراه للأسرى، قال د. حمدونة:" إن الأسرى يدركون خطواتهم النضالية، ولديهم البدائل، وفي كل لحظة وخطوة هناك لجان اعتقالية وتنسيقية ويعرفون تماماً ماهي الخطوة الأخرى في حال وجود حالة إكراه".

وشدد حمدونة على أن الحركة الأسيرة "إبداعية" لا تقدم على خطوة غير محسوبة، لذا فمقاطعة الإداريين للمحاكم "الإسرائيلية" هي "خطوة محسوبة" يعتبرها الاحتلال حالة تمرد ورفض لقراراته، ويجب أن يخرج الأسير للمحاكم وأن يكون جاهزاً لها.

ووصف حمدونة الخطوة بالصعبة وليست سهلة، يعبر فيها الأسرى عن رفضهم الامتثال لمحاكم الاحتلال، باعتبارها غير شرعية وغير قانونية، ولا يعترفون بقراراتها، لافتاً إلى أن الأسرى دائماً جاهزون لأي خطوات تصعيدية.