حمدونة: طرح قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يستوجب المطالبة بالحماية الدولية لهم

أمد/ غزة : أكد مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، اليوم الاثنين أن هنالك تخوفات حقيقية على حياة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية في علانية الاستهداف والتحريض وثقافة الحقد الإسرائيلية اليومية والممنهجة  من زعامات متطرفة تتسابق في التصريحات وسن القوانين وتقديم مشاريع المقترحات، وعمليات التحريض الممنهج على المستوى المحلى والدولي.

وأضاف حمدونة أن اعطاء رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة اليوم،وبدء لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى يأتى في سياق تحريض ممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية لشرعنة الإعدام، وسيشجع متطرفين في أقبية التحقيق والزنازين بارتكاب حماقات في ممارسة حجم التعذيب النفسى والجسدى على المعتقلين، والمزيد من الاستهداف للأسرى في السجون بعمليات النقل والتفتيش والقمع، وسيشجع متطرفين آخرين لارتكاب حماقات بحق أهالى الأسرى أثناء الزيارات لعدم شعورهم بالأمن، وعدم احترام المؤسسات الدولية والقانون الدولى النسانى.

وتابع أن دولة الاحتلال قامت بعشرات الإعدامات المباشرة في السنوات الأخيرة على يد الجيش الإسرائيلى، ورعت إعدامات المستوطنين بإطلاق عنانهم وعدم ملاحقتهم وعدم اعتقالهم بل وحمايتهم.

ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط  لحماية الشعب الفلسطينى والمحررين والأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، لتجاوز سلطات الاحتلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تجرم الاعتداء القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاانسانية, وتجاوز مبدأ الحق في الحياة والأمن الشخصي والحرية للمدنيين من المخالفات الجسيمة.

وطالب المحاكم والمؤسسات الدولية بتجريم سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية المشجعة لسياسة الاعدامات وضباط الجيش والقوات الخاصة وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم، لوقف تلك الانتهاكات، ووقف تلك الممارسة والسياسة لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

وقال حمدونة إن الاعدامات تكررت عشرات المرات بنفس الطريقة وبدم بارد دون ردع من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية والمحاكم الدولية، وحدث الأمر سابقاً باعدام الشهيد الأسير ياسين السراديح في اريحا، والشهيد الأسير رائد الصالحي من مخيم الدهيشة، والشهيدة رحيق بيرواي، والشهيدة هديل الهشلمون، والشهيد عبد الفتاح الشريف، وفادي علون، وضياء عبد الحليم التلاحمة.

وأردف أن القوات الخاصة أعدمت سابقاً عددا من الأسرى المحررين كالأسير المحرر فلاح أبو ماريا من الخليل، والأسير الشهيد معتز حجازى من سلوان، والشهيد نافع السعدي من جنين، وصالح ياسين من قليقليلة، وحسام الطوباسي من مخيم جنين، والمحررين روبين زايد، ويونس جهاد أبو الشيخ جحجوح من مخيم قلنديا شمال القدس، والشهيد جهاد أصلان ومع العشرات من الشهداء في كل المدن الفلسطينية.

وبيّن أن القوات الخاصة والجيش كرر مراراً وتكراراً إعدامات مشابهة أثناء الاعتقال وفى داخل السجون ( ما قبل الحكومة الحالية ) كما حدث مع الأشقر والشوا والسمودي، وفي 12 نيسان 1984 مع منفذى حافلة 300 بنية مبادلة أسرى وقد قامت القوات الخاصة بقتل جمال قبلان (18 عاماً)، من قرية عبسان، ومحمد أبو بركة (18 عاما)، من بني سهيلة، وتم اعتقال الاثنين الآخرين أحياء ومن ثم تم إعدامهما بدمٍ بارد، وهما صبحي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة ومجدي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة.

كما وطالب حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية بحماية الأسرى وأهاليهم، وملاحقة دعاة التحريض والمطالبة بمعاقبتها، والتعاون مع كل الأصدقاء في العالم لتشكيل حالة ضغط على أولئك المتطرفين، لوقف ممارساتهم والتحريضات العنصرية والاجراءات التعسفية التى يتسابقون فيها للتضييق على أهالى الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.