تاريخ النشر: 2021-10-02 | 09:16
تاريخ النشر: 2021-10-02 | 09:16
غزة: أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، أن زرع الكاميرات في السجون الإسرائيلي يُشكل انتهاكاً للخصوصية ويستوجب الملاحقة القانونية، مضيفاً أن الحديث لا يدور عن كاميرات عامة بهدف المراقبة الأمنية العامة على جدران السجون وأبراج المراقبة، بل عن كاميرات داخل الأقسام والزنازين وأحياناً داخل غرف الأسرى والمرافق.
وأضاف حمدونة، أن احتجاز أسرى نفق جلبوع بملابسهم التى يرتدونها في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية، مع مراقبة دائمة بالكاميرات حتى داخل الحمام يشكل انتهاكاً للخصوصية، الأمر الذى يذكر بقضية وضع الكاميرات في سجني هشارون والدامون، والتي مست بخصوصية الأسيرات، واكتشاف الكاميرات المزودة بأجهزة تنصت وميكروفونات في جدران الغرف المخصصة للأسرى، والمخبأة بشكل دقيق وسري سابقاً فى سجن ريمون وفي ‘الكنتينا’.
وأكد أن من الأولى وضع كاميرات مراقبة لمسالخ التحقيق في أقسام التوقيف الإسرائيلية لمراقبة جرائم رجال الشاباك وقسوة المحققين أثناء استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى بلا مراقبة، لانتزاع الاعترافات منهم بالعنف والقوة والتي وصلت لفقدان الحياة والمخالفة لحقوق الإنسان.
ودعا حمدونة، المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولى ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية لمتابعة هذا الملف مع الأسرى والأسيرات والذي يشكل حالة من الغضب والاستنفار، حيث أن هذا الأسلوب يهدف إلى استفزاز الأسرى ويخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار في حياتهم، كونها مسألة غير قانونية وأداة انتهاك لخصوصيات الفرد وحريته الشخصية أينما كان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
