حمدونة: لابد من استراتيجية داعمة لصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

غزة: طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة يوم الخميس، بتبنى استراتيجية داعمة لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية على الصعيد المحلى والعربى والدولى.

وفي أعقاب دراسة شاملة أعدها عن الأسرى أوصى حمدونة بـ :

1-    أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وإلزام دولة الاحتلال بالتعامل وفق تلك المكانة في كامل الحقوق " في الافراجات السياسية، والغذاء، والعلاج، والزيارات ومكان الاعتقال، وفي كل شروط الحياة المنصوص عليها "، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م، ومتابعة تطبيقها في فلسطين المحتلة من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر وتوثيق أشكال التعذيب والمعاملة وشروط الاعتقال.

2-    تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أمام المحاكم الوطنية التي تسمح قوانينُها بذلك، والعمل على ملاحقة ومساءلة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضدهم، وفقاً للاختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي، وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

3-    تدويل قضية الأسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند لهم، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية والعربية، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، ومن خلال توجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعبر وسائل الإعلام "المشاهَد والمقروء والمسموع، وعبر الحملات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بلغات متعددة، والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة للأسرى والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم، وتغيير الصورة المشوهة التي تبثها دولة الاحتلال للعالم ضدهم، مستخدمة بذلك مراكز القوة من المال والإعلام والنفوذ السياسي التي تؤثر عليه.

4-    الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى "كسياسة الضم وقضايا القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات، والتمسك بقضيتهم في كل الجبهات المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي في المجالات "السياسية والعسكرية والقانونية"، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وتعزيز صمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.

5-    اعتماد مساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة الاعتقالية، ومسيرة الحركة الوطنية الأسيرة في الكثير من المجالات في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا على البحث في عمق هذه التجربة التي تستحق التوثيق والحفظ والحماية. 

6-    ملاحقة الاحتلال وضباط إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية على جرائمهم التي يرتكبونها بحق الأسرى وخاصة في موضوع التعذيب النفسى والجسدى وشهداء الحركة الأسيرة والاعتقال الإداري وتجاوز الحقوق الأساسية والانسانية للأسرى الفلسطينيين .