حمدونة: هناك ثلاث وسائل لمواجهة قانون اعدام الأسرى

أمد / غزة: دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رافت حمدونة اليوم السبت، لمواجهة ما يسمى بقانون " اعدام الأسرى الفلسطينيين " الذى تم التصويت عليه في الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى الأربعاء الماضى بثلاث وسائل " قانونية واعلامية وجماهيرية " .

وقال د. حمدونة أننا بحاجة لجهود على المستوى القانوني في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق ، ودحض الرواية الاسرائيلية بتصوير الأسرى كارهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات ، مؤكداً د. حمدونة على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) ، وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وانسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الانسانية .

وأضاف د. حمدونة أننا بحاجة لجهد اعلامي يتجاوز النقليد ومحاكاة الذات بل بتدويل ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم ، ومواجهة الماكنة الاسرائيلية بلغات متعددة وبشكل ابداعى لا يقتصر على الخبر ، وباستخدام كل أشكال التكنولوجيا والسوشيال ميديا ، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم داخلياً وخارجياً لتشويه نضالاتهم ، وطالب د. حمدونة وسائل الاعلام بالاستناد للجانب القانونى ولاجماع العالم فى 25 نوفمبر 2015 ، وتصويت 171 دولة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .

وأضاف د. حمدونة أننا بحاجة لجهد جماهيرى بالتعاون مع الأصدقاء فى كل العالم ، لتشكيل حالة ضغط ، والتحرك على المستوى الفلسطينى والعربى والدولى بأنشطة متنوعة ، لتعريف العالم بانتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى عامة ، والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة ، وابراز أهم الانتهاكات بحق كافة المعتقلين وخاصة مع الأطفال والنساء والمرضى ، والاعتقال الاداري بدون لوائح اتهام وبملفات سرية ، وعدم الالتزام بالحقوق الأساسية والانسانية بحق الأسرى وذويهم .