حملة جديدة لمؤسسة ماعت ترصد أوضاع حقوق الإنسان في اليمن

صنعاء: أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم السبت، حملة حقوقية بعنوان "أوقفوا الحرب في اليمن" وتهدف الحملة التي تستمر لمدة أسبوع إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك تعريف المجتمع الدولي بجرائم جماعة الحوثيين الإرهابية، كما تدعو المجتمع الدولي للضغط على جميع أطراف النزاع من أجل إيقاف الحرب التي تدخل عامها السابع هذا العام، في ظل عدم وجود مؤشرات تدل على نهاية لهذا النزاع في الوقت القريب.

وعلى هامش اليوم الأول للحملة أصدرت مؤسسة ماعت تقرير بعنوان "اليمن.. حلقة مُفرغة من الانتهاكات" والذي أكد ارتفاع عدد جبهات القتال بين أطراف النزاع في اليمن من 36 في عام 2019 إلى نحو 50 جبهة قتال في مطلع عام 2021، كان آخرهم تصعيد جماعة الحوثيين غير المبرر في مأرب شمال اليمن، وهو التصعيد الذي يهدد حياة آلاف من المدنيين، فضلا عن تهديد 800 ألف نازح في المدي القريب كنتيجة مباشرة لتصاعد الأعمال العدائية من قبل جماعة الحوثي. وأشار التقرير إلى أن عام 2020، شهد ارتكاب الحوثيين لنحو 1700 انتهاك يتعلق بالاستهداف المباشر للمدنيين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم حيث: قُتل 712 مدنياً من بينهم 122 طفل و66 امرأة، كما أصٌيب نحو 940 مدنياً من بينهم 247 طفل و113 امرأة. كما جندت جماعة الحوثي منذ بداية النزاع أكثر من 30 ألف طفل، من بينهم 4600 طفل في عام 2020 فقط. ولما يراع الحوثيين الحظر المفروض على تجنيد الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والأعراف الدولية.

وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت جميع أطراف النزاع في اليمن ومؤيديها الدوليين بدء التعبئة فوراً من أجل وضع حد للنزاع الذي يهدد حياة المدنيين، وأضاف عقيل أن التباطؤ في الاستجابة لدعوة وقف الحرب في اليمن، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا يجعل المدنيين أكثر عرضة لهذا الوباء، مؤكدًا على ضرورة منح الأولوية لوقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الضعفاء في مناطق النزاع المختلفة. وأكد عقيل أن تعنت جماعة الحوثيين ورفضها لوقف كافة دعاوى إطلاق النار، والذي كان أخرها رفضها لخطة مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن "تيموثي ليندر كينغ" لإيقاف الحرب في اليمن، والتي طرحها أمس الجمعة الموافق 12 مارس 2021، يفاقم من الوضع البائس لحالة حقوق الإنسان في اليمن.

من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن اليمن ونتيجة النزاع المسلح تشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم خلال الوقت الحالي، حيث أكثر من 24 مليون يمني من أصل 30 مليون يحتاجون لكل شكل من أشكال الحماية والمساعدات، فضلا عن 20 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي الوقت الذي تُرجح فيه هيئات الأمم المتحدة بإن 5 مليون يمني على شفى حفرة من المجاعة، فإن هذه الإحصائيات مرجح لها أن تتفاقم حال استمرار النزاع. وأضاف عبد الحميد أن المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شهدت نحو 100 ألف انتهاك منذ بداية النزاع في سبتمبر 2014 حتى نهاية 2020، حيث قتل أكثر من 112 ألف نتيجة للأعمال العدائية المباشرة في اليمن، من بينهم 12 ألف مدني، اكثريتهم من النساء والأطفال وكبار السن. فيما أصيب ما يقرب من 13000 مدني بسبب النزاع من بينهم، 3000 طفل، فضلا عن 1400 امرأة.

كما أكد على محمد الباحث بمؤسسة ماعت أن استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية يتعارض مع المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والتي تمنح حماية خاصة للأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم". وأشار محمد إلى وفاة ما يقرب من 20 ألف مواطن يمني بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي خلال الفترة من مارس 2015 إلى يناير 2021. وقُدرت أعداد الألغام التي قام الحوثيون بزرعها منذ بداية النزاع بنحو 2 مليون لغم أرضي.