حواتمة يجتمع مع الطيب بكوش وزير خارجية تونس

أمد/تونس: عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً مطولاً مع الطيب بكوش وزير خارجية تونس.

الاجتماع تناول القضايا الفلسطينية، التونسية، القضايا والأزمات العربية.

وعرض وزير الخارجية التونسي قضايا التحول الديمقراطي في تونس والصعوبات في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كما دعت لها ثورة 14 جانفي (كانون الثاني) 2011 "الخبز والكرامة، المواطنة، الدولة المدنية، حماية حقوق المرأة بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، الديمقراطية التعددية بقانون التمثيل النسبي الكامل، تصحيح السياسة الاقتصادية نحو التنمية والعدالة الاجتماعية، مكافحة البطالة والفقر والتمييز الجهوي بين الساحل وولايات الداخل التونسي.

من جانبه أكد حواتمة أن الانتفاضة الشبابية في فلسطين المحتلة 1967 هي نتاج غياب الأفق السياسي وفشل المفاوضات فشلاً وراء فشل على امتداد 22 عاماً من مفاوضات عقيمة فاشلة بينما التوسع الاستعماري الاسرائيلي في القدس والضفة الفلسطينية تضاعف ثماني مرات من أوسلو حيث كان 97 الفاً إلى 2015  حيث أصبح ثمان مائة الف مع نهب الأرض لمنع قيام دولة فلسطينية على حدود 4 جوان / حزيران 67 عاصمتها القس الشرقية وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194.

وبحث حواتمة مع الوزير التونسي ضرورة الانتقال إلى الأمم المتحدة بمشاريع قرارات جديدة وهي:

• مشروع قرار بالحماية الدولية لشعبنا وارضنا المحتلة وحلول قوات دولية بدلاً عن قوات جيش الاحتلال والمستعمرين المستوطنين.

• مشروع قرار للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على أساس مرجعية قرارات الشرعية وقرار اعتراف الأمم بدولة فلسطين على حدود 4 حوان/ حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة وفقاً للقرار 194.

• مشروع قرار جديد للأمم المتحدة وفق ميثاق الأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام" للاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كاملاً في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودعوة الأمم المتحدة لحماية هذه الدولة بقوات دولية وعقوبات أممية على دولة الاحتلال والمستوطنين.

وأكد حواتمة على ضرورة التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان والاحتلال، ضد جرائم الحرب والحصار على قطاع غزة، ملف الأسرى، الاعدامات في الميدان لشباب الانتفاضة بدون قضاء، بدون محاكمة، بدون القانون الدولي.

ودعا حواتمة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار (مارس) 2015 وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال. وإنهاء الانقسام بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة والعودة للشعب بانتخابات مجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل.