حواتمة يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن تطورات القضية الفلسطينية

 أمد / عمان : كشف امين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة فى حواره حول اهم تفاصيل وتطورات القضية الفلسطينية جاء فيه :ـ

*في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير واغتيالات وقتل وتشريد وفقر وبطالة ، الى اين يسير الشعب الفلسطيني؟

- اقول ، لم يعد ممكناً تجاوز القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية .. حق تقرير المصير والدولة المستقلة القابلة للحياة على حدود 4حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وحل مشكلة  اللاجئين وفق القرار الاممي 194، كثيرة هي المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة واقطار اللجوء والشتات؛. برغم هذا كله علينا وعلى الجميع ان يلحظ اننا أمام شعبٍ قرر انتزاع حقه بتقرير المصير والاستقلال مهما كانت التضحيات.

نعم، الأرض والشعب تحت الاحتلال والاستيطان والتشريد "ترانسفير" ببلدان الشتاتن رغم ذلك منذ هزيمة يونيو 67 التي لحقت بالأنظمة والجيوش حتى يومنا، فإن شعب فلسطين يواصل النضال المتعدد الأشكال وتقديم كل التضحيات التي تستدعي ذلك، نهض باكثر من انتفاضة شاملة بالأرض.. الأولى عام 87 استمرت 6 سنوات وقدم كل شيئ وتحت عنوان: "الحرية والاستقلال"؟؟ وحصد اتفاقات اوسلو الجزئية والمجزوئة التي لم تعطي ولن تؤدي الى حرية واستقلال، هذا ولّد بالتأكيد مساحة من الاحباطات في صفوف الشعب الفلسطيني لكنه أصر على خيار الحرية والاستقلال لذلك نهضت الأرض المحتلة من جديد باحتضان المقاومة والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية "الائتلافية" كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ونهض بالانتفاضة الثانية 2002- 2003، والآن جاهز موضوعياً لانتفاضة ثالثة، لكن لا يوجد لديه يقين بأن القيادة الفلسطينية ستقوده الى الحرية والاستقلال بعد تجربة الانتفاضتين التي ذكرتهما.

أيضاً الشعب الفلسطيني يعاني داخل الاراضي المحتلة من قمع الاجهزة الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله ، وحماس في غزة. ويعاني من التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وقوات الاحتلال ومن غياب التنمية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، مستويات البطالة والفقر عاليتين في الضفة حيث تتجاوز 30% وفي قطاع غزة 60%، هذا كله بفعل اخطاء المفاوض الفلسطيني وانقسامات الأوضاع العربية ، ثم أن المفاوض الفلسطيني لم يربط بين اتفاقات اوسلو والرفض الكامل للاستيطان في القدس والضفة وقطاع غزة، ولم يربط بين المفاوضات والجدول الزمني والآليات لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقات اوسلو القاضية بتسوية شاملة في اطار القرارات الدولية. وكرر هذا الخطأ الاستراتيجي بمفاوضات 21 سنة "مفاوضات ال 9 اشهر" حتى نيسان 2014؛ بعقد مفاوضات دون توقف الاستيطان والامتناع عن العودة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ولذا انفلت غول الاستيطان نحو التهويد والأسرلة للقدس الشرقية، ونحو جعل الضفة جزءاً من الجزر المنفصلة عن بعضها، من أجل التوسع الاسرائيلي وقطع الطريق على اقامة دولة فلسطين متصلة وقابلة للحياة على حدود 4 حزيران 67.

هنا اذكر الجميع بأن مجموع المستوطنين منذ توقيع اتفاقات اوسلو بالضفة والقدس وقطاع غزة كان 97 الف مستوطن وبعد 21 سنة من المفاوضات دون توقف الاستيطان؛ في القدس العربية المحتلة 350 الف مستوطن ، وفي الضفة 420 الف مستوطن ، واثناء فترة المفاوضات بُني واعطيت عطاءات لبناء 17 الف وحدة سكنية، اذاً اكثر مرتين من مجموع ما بني بعاميّ 2011- 2012 عندما لم يكن هناك مفاوضات

الشعب الفلسطيني يريد التأكد بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تكرر الأخطاء التي وقعت بها القيادة الفلسطينية المسؤولة عن الانفراد باتخاذ القرار على يد فصيل لوحده بدلاً من قرار الاجماع الوطني، في اطار كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية "الائتلافية" . هذا كله يشير الى ما يجري الآن بالقدس انتفاضة "مقدسية" ضمن ظروف وواقع القدس تحت التهويد والأسرلة والفقر ودون مرجعية موحدة للقدس. انتفاضة وليدة أزمة موصولة على امتداد السنوات التي مضت. الضفة جاهزة لانتفاضة كتفا الى كتف مع القدس لكن قمع أجهزة الأمن التابعة للسلطة من جانب، ومن جانب آخر الاستجابة لضغط نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة الى معادلة في صالح كامل اسرائيل، وضد صالح القدس والشعب الفلسطيني "معادلة الهدوء مقابل الهدوء" لأن هذه المعادلة تعني فرض الهدوء على الشعب الفلسطيني دون توقف الاستيطان وعليه يتفاقم ويتكثف الاستيطان في القدس والضفة تحت عنوان الهدوء الكامل.

ايضاً الشعب الفلسطيني يعاني من الحاق الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي الضخم والكبير، وأُعطي مثلاً هنا متوسط دخل الفرد الاسرائيلي 36 الف دولار بالسنة ، أما في الضفة الفلسطينية 2500دولار بالسنة ، وفي قطاع غزة 1200 دولار بالسنة. والانتاج الوطني الفلسطيني يعاني لأن السلع الاسرائيلية  تُغرق السوق على حساب الانتاج الوطني كذلك غياب العدالة بتوزيع عبء الصمود على كل الطبقات وتيار المجتمع الفلسطيني حتى الآن لا يوجد حد أدنى للأجور... وحد اقصى للأجور، وأي شكل من اشكال حماية الانتاج الوطني الفلسطيني من الضرائب والمنافسة، وكذلك موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 80%منها يذهب رواتب للأفراد ويبقى 20% لكل الشعب في الضفة ولا تنمية.. وفي غزة ذات الشيء اقتصاد الأنفاق لحماس بالتفاهم مع التجار الذين يتعاونون معها وهذا لا يُنمي الاقتصاد الوطني. لا يوجد تنمية بل يوجد تهريب وضرائب على التهريب، بجانب هذا كله والانقسام بين فتح وحماس 8 سنوات عجاف ولا زال مستمراً رغم حكومة التوافق، التي قامت على محاصصة ثنائية بين حماس وفتح باتفاق الشاطئ دون تشكيل حكومة ائتلاف وطني شامل أو حكومة وحدة وطنية من الفصائل والقوى الفلسطينية لذلك لا تستطيع أن تفعل شيئاً منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا بغزة لأن اجهزة السلطة الادراية بغزة والامنية ايضا بيد حماس، والمساومات على كيفية السلطة والنفوذ والمال بين فريقيّ الانقسام أو بقاء الوضع على حاله. هذا كله يعاني منه الشعب رغم ذلك فخياره النضال بالوسائل الممكنة نحو حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية عاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين.

كثير يسألون: ما هو البديل؟ ونحن نقدم هذا البديل.. الجبهة الديمقراطية وكل القوى الوطنية الليبرالية التي تؤمن بالحرية والديمقراطية والتقدمية هي التي ضغطت على فتح وحماس وبمساندة قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني للحوار الوطني الفلسطيني الشامل وانجزت 4 برامج لاسقاط الانقسام واعادة الوحدة الوطنية

برنامج للحوار الشامل بالقاهرة حزيران 2006 وبرنامج 2009 نوفمبر وبرنامج 4 مايو 2011 بعد ثورة 25 يناير. لكن هذا كله يجري تعطيله بالارتداد عنه على يد حماس وفتح نحو صفقات ثنائية.. لماذا يقع هذا كله؟!

اولا : مصالح ذاتية فئوية وزعماتية واحتكارية واقصائية داخل فتح وحماس .. ثانياً : صراع المحاور الاقليمية العربية والشرق أوسطية على النفوذ في الشرق الأوسط وامتداداته داخل أكثر من بلد عربي . والشعب الفلسطيني يبتلي بهذا الصراع الذي يتدخل يومياً بالاوضاع الداخلية الفلسطينية لمد نفوذه داخل الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية، ولهذا ليس أمامنا إلا مواصلة النضال لحل هذه الاستعصاءات التي تبعث على احباطات..

واثق تماما اننا سنحل هذه القضية المعقدة لكن كثير من الزمن يضيع وكثير من الفرص منها ما يجري حالياً في القدس وامكانات مفتوحة لانتفاضة ثالثة سلمية ضد الاحتلال وحماية عروبة القدس، ويمكّن الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وحل مشكلة اللاجئين ، نحن انجزنا للشعب الفلسطيني بالوحدة الفلسطينية واعادة بناء هويته الشخصية الوطنية وحقوقه السياسية والحقوقية والاخلاقية وتأمين ممثل شرعي ووحيد له كما هو حال كل شعب عربي له الحق بتقرير المصير والاستقلال للشعب الفلسطيني، وانجزنا تصحيح العلاقة بين الوطني والقومي فالوطني لا ينعزل عن عمقه القومي، والعروبي والقومي لا يشطب ويطمس حق الشعب ودور الشعب الفلسطيني. وانجزنا تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية منذ عام 74 وتتويج ذلك بقرار الامم المتحدة التاريخي الاستراتيجي ب 29 نوفمبر 2012 بأغلبية 179 دولة ومعارضة 4 دول "اسرائيل الولايات المتحدة وتشيكيا وكندا".

الآن يشهد العالم سلسلة من التحولات في اوروبا وبمجموع دول الاتحاد الاوروبي "البرلمانات" برلمانا وراء آخر بدعوة حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين ومساندتها. السويد مثلاً اعترفت بدولة فلسطين اعترافاً كاملاً . والبرلمان الاوروبي سيبنى هذه الخطوة قريبا .

 اوروبا بدأت بمقاطعة كل المنتوجات للمستوطنات الاسرائيلية في القدس والضفة الفلسطينية المنتوجات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والجامعية. كل هذا بدـ مطلع عام 2014 ولا زال يتواصل. والعالم كله يأس من سياسات حكومة اليمين واليمين المتطرف برئاسة نتنياهو واحتفل هذا العام بكامله عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني. لذلك الآفاق مفتوحة لكن على القيادة الفلسطينية أن لا تهدر الزمن كما فعلت بسنوات طويلة وان تستجيب لضرورة تصحيح سياساتها التفاوضية والاجتماعية والسياسية. واستكمال خطوة الاعتراف الدولي التاريخي الذي حدد حدود الدولة الفلسطينية بحدود 4 حزيران 67 والقرار الأممي للاجئين 194. ولا بد من استكمال خطواتنا الدولية بالتوقيع فوراً على ميثاق روما البوابة لدخول عضوية كاملة لمحكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية لحقوق الانسان للأمم المتحدة. هذا سيخلق ارادة جديدة للعالم  وصون حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة اسرائيل لجرائمها في القدس والضفة وحروب الاستيطان والقتل والاغتيالات. والحصار الاقتصادي على قطاع غزة وهدم المنازل.

 على القيادة الفلسطينية تصحيح  سياساتها، السياسية والاقصادية والاجتماعية وسحب اليد العاملة من المستوطنات بتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة وبناء المساكن للعاملين في تلك المستوطنات الذي عملوا بها تحت ضغط الجوع والفقر.

هكذا نخلق وقائع على الارض دولياً وفلسطينياً بوقف الاستيطان ومحاصرة الاحتلال، تفتح على مفاوضات من نوع جديد مرجعيته قرارات الشرعية الدولية بمراقبة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. ومفاوضات تربط بين التفاوض والوقف الكامل للاستيطان بالضفة الفلسطينية. علينا أن نعود لاجتماع القيادة العليا التي تضم كافة الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة لمراجعة كافة القضايا ووضع الحلول العملية لها. ووضع الآليات التنفيذية لاسقاط الانقسام والعودة للشعب بانتخابات شاملة لمؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير الائتلافية بقوانين الشراكة الوطنية دون احتكار او اقصاء، بقوانين التمثيل النسبي الكامل. نحتاج لكل المكونات والتيارات لانهاء الاحتلال والاستيطان وانتزاع الحرية والاستقلال.

*كيف تنظرون الى الوعود التي اطلقها العالم لإعمار غزة، والى اين يسير الشعب في القطاع امام كل الدمار الذي تعرض له، هل سيلجأ الى سيناء في مصر ضمن مخطط شاروني قديم أم ماذا؟

- العالم عقد بحضور القوى الدائمة في مجلس الأمن مؤتمراً دولياً لاعادة إعمار قطاع غزة، وجمع على تعهدات ب5،4 مليار دولار لاعادة اعمار غزة ايضا، تم الاتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة والاحتلال الاسرائيلي على اشراف الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنها وكالة الغوث للاجئين "الاونروا" على كل عمليات اعادة الاعمار لأن المؤتمر الدولي اشترط ان يتم الاعمار بإشراف الامم المتحدة وعبر قنوات السلطة الفلسطينية لأن الكثير من الدول تعتبر أن حماس تنظيم ارهابي ليست مستعدة ان تقدم الأموال لتغذيتها. الآن الافراج سيكون تحت الاشراف الدولي عبر بوابة الاعمار "اسمنت حديد... الخ".. بدأ لكنه بطيء جداً، والشتاء يحاصر مئات الآلاف من ابناء القطاع، الدمار كان شاملاً ومذهلاً على يد العدوان الاسرائيلي. لكن قنوات السلطة حتى تستطيع القيام بدورها تحتاج مرة اخرى الى تمكين حكومة التوافق التي تمت بين فتح وحماس من أن تمارس سلطتها..

مصر تحولت بفعل حركات الاسلام السياسي المسلح العنيف والمتطرف الى ارباك يومي للشعب والدولة المصرية ومحاولة اغراقها بالاعمال الدامية بدلاً من ان تأخذ مصر شعباً ودولة دورها الكبير بالتمنية والعدالة الاجتماعية عملاً بمبادئ ثورتيّ 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 التي نقشتها ثورتين في الحياة المصرية "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – تنمية وكرامة انسانية " كما ان لمصر دورها الكبير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، نثمن جيدا هذا الدور الكبير وبيننا خطوط تماس مشتركة.. كما لمصر حقوقها السيادية على كامل أرض سيناء وأقصد الحقوق العسكرية والأمنية والسياسية على كامل الاراضي بسيناء.

ولذلك أُجزم أن كل محاولات الحصار على قطاع غزة وتجويع الشعب الفلسطيني لدفعه نحو الهجرة والشتات تصطدم أولاً بشعب غزة الذي يواصل وسيواصل انزراعه بعمق أراضي غزة، ولن يقبل ولن يستجيب لكل الضغوط من أجل الهجرة ، ومصر لن تقبل بهجرة شعب غزة والمشاريع الاسرائيلية نحو مقايضة أراضي من سيناء بأراضي من النقب التي تحت ارادة اسرائيل لن تأخذ طريقها نحو الحياة. اعرف جيداً هذه الإطروحات.. وربما اكون أول من كشف عنها.

هذه المشاريع أعدها المستشار القومي لشارون كما يسمى باسرائيل الجنرال "غيورا ايلاند" ومعه رئيس اركان الجيش حينذاك "يعالون" الذي هو الآن وزير الحرب في اسرائيل . هذه الفكرة على الطاولة لحكومات اسرائيل لقطع كل طريق يستطيع اعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني على حدود 4 حزيران 67.