حول ادخال المساعدات لغزة..زامير يلجم بن غفير: "أنت لا تفهم أن تعرضنا للخطر"

تل أبيب: دار نقاش حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير ووزير الأمن القومي الإرهابي إيتمار بن غفير، في اجتماع مجلس الوزراء ليل الأحد.

وحدث الخلاف بعد أن أعلن بن غفير خلال الاجتماع "عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وفقا لتقارير إعلامية عبرية.

وحسب القناة 12 العبرية، قال بن غفير، الوزير اليميني المتطرف: "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن حماس الغذائية".

وهنا رد عليه زامير قائلا: "هذه الأفكار تعرضنا للخطر".

وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال لزامير: "معذرة. كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة الضباط".

ورد زامير، على ما يبدو موجها حديثه إلى بن غفير: "أنت لا تفهم ما تقوله، أنت تعرضنا جميعا للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع. تصريحاتك خطيرة".

وأفادت التقارير، أن نتنياهو كرر أن بإمكان الوزراء الاختلاف مع موقف زامير، وأضاف أنه "إذا أدلى الوزراء بتصريحات تخالف القانون، فمن واجب النائب العام توضيح القانون لهم".

وقالت النائب العامة غالي بهاراف ميارا إن إسرائيل "ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي".

ورد بن غفير: "هناك ما يكفي من الطعام هناك. لا أفهم لماذا يُمنح كل من يقاتل ضدنا المساعدات تلقائيا. أين ورد هذا تحديدا في القانون الدولي؟".

وأيدت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك، بن غفير في هذا الطرح.

وأفادت هيئة البث العبرية (كان)، أنه طُلب من سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس بعد ذلك تسجيل أنه "لا ينوي أي وزير انتهاك القانون الدولي"، بينما لم يتضح من طلب منه تسجيل هذا التعليق.

ووافق الوزراء في الاجتماع على خطة لتوسيع نطاق الهجوم العسكري في قطاع غزة، رغم أن زامير حذر الوزراء من أن ذلك قد يعرض الرهائن للخطر.

وإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر على خطة لاستئناف إيصال المساعدات إلى غزة، وكان بن غفير الوحيد الذي صوت ضدها.

وتحظر إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أوائل مارس الماضي، مما أوقف تسليم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن المدنيين يعانون الجوع، وأن المستشفيات المدمرة غير قادرة على علاج المرضى والجرحى.

كما أكدت المنظمة مجددا أن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي، ويلزم القوى المحتلة بضمان حياة المدنيين.