حياة أسرانا المرضى، وتقاعس المجتمع الدولي

في يوم الشهيد الفلسطيني يتجلى مشهد القتل والتصفية بحق الشعب الفلسطيني وتحديداً الأسرى، وأقارن بين دعوات المجتمع الدولي للحرية والعدالة التي تبحر في واد، وبين سلوك المجتمع الدولي الذي يبحر في دماء المظلومين، هكذا خلت البشرية من أي عنوان مؤسسي يحقق تلك القيم السامية التي تتغنى بها حضارة الهيمنة وفلسفة العربدة الأمريكية، فالجمعية العامة باتت تمثل صوت القليل من الضحايا بينما مجلس الأمن يمثل كل العربدة.

وتباعاً تاهت قضية الأسرى المرضى بين وضوح جريمة الإعدام والإبادة لهم وبين إجراءات إدارية تمنع حق الشكوى ضد المسئولين الإسرائيليين، فالقوانين الدولية بجانب علاتّها المنتقصة لحقوق شعبنا وتأويلاتها على المزاج الصهيو- أمريكي، فهي أيضاً لا تطبق على إسرائيل.

وإذا أوجدنا مبرر للمشرع الدولي بالقرن الماضي أنه لم يتصور حجم الإجرام الإسرائيلي القادم بحق الفلسطينيين وبحق الأسرى المرضى، فانه لا يوجد مطلقاً أي مبرر للمنتظم الدولي في القرن ال21 أن يقف مكتوفاً حيال ما يحدث بحق معتقلين مرضى مدنيين عزل مقيدين يُعدَمون بشكل ممنهج، إنه مقياس صارم لتدني درجة احترام المجتمع الدولي لإنسانيته ولتعهداته، سواءً بشأن معاقبة المجرم وإنفاذ العدالة، أو حتى بشأن إنقاذ الضحايا ووقف الجريمة.

لقد صمت مجلس الأمن على منظومة الإجرام الإسرائيلي، وبالتالي فهو يحميها ويعتبرها أمر واقع، وصار جل اهتمام المجتمع الدولي في إيجاد حل تفاهمي مسكن للألم دون علاج المرض، وكيفية أنسنة الجريمة دون إنهائها، فظلت قرارات الجمعية العامة حبرا على ورق، واحترقت جثث أطفال غزة بقنابل الفسفور، وعُذِّب المعتقلون الفلسطينيون وقتلوا أمام العالم، دون أن تتشكل لجنة تحقيق دولية واحدة لأجلهم، وإذا ما نجح الفلسطينيون في الحصول على وثيقة مثل تقرير غولدستون أو استصدار قرار منصف لهم من الجمعية العامة أو من مجلس حقوق الإنسان؛ فإن مجلس الأمن (مجلس الفيتو) يقف رافضاً، بل ويعتبره منحازاً للعرب ضد إسرائيل.

إن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم واضحة وفقاً لما وثقته منظمات حقوقية فلسطينية وعالمية وإسرائيلية، ولا مجال لتبريرها من قبل إسرائيل، ولا مجال للجمود حيالها من قبل المجتمع الدولي، فالتقارير التي أصدرتها الهيئات الدولية تستوجب التحرك الدولي ضد إسرائيل، لإيقافها ومحاسبة مرتكبيها، وإن صمت المجتمع الدولي حيالها هو موافقة غير مباشرة عليها، وبالتالي هو شريك بالجرم وليس طرفاً محايداً، فالجريمة ليست فقط ارتكاب فعل مخالف للقانون، وانما الامتناع عن تطبيق القانون هو جريمة بحد ذاتها.

إن المسرحية الهزلية تتمثل في أن هذا المجتمع الدولي بقيادته الأمريكية ومجلس العربدة الدولي الذي حرك الجيوش والأساطيل وخاض حروب واحتل العراق وأفغانستان ودمر أكبر ترسانة عسكرية عربية وغيّر خارطة الشرق الأوسط استجابة لتقارير كاذبة، هو نفس المجتمع العاجز عن تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث أوضاع المعتقلين الفلسطينيون.

ختاماً إن هذا الإجرام الإسرائيلي، وهذا الصمت الدولي، وهذه الازدواجية الواضحة للمنظومة الأممية، وهذه الاستثنائية في حماية الاحتلال الإسرائيلي، إنما هي إعدام للمعايير الأخلاقية وللمبادئ الانسانية قبل آن تكون إعداماً للمعتقلين الفلسطينيين المرضى والمعاقين.