حين يفرغ المشهد السياسي من الذاكرة

وصلتني رسالة صباح اليوم على احدى مجموعات الواتس اب صادرة عن الأخ الدكتور صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مفادها تصريح للأكاديمي والسياسي المخضرم بأن أصوات "شُجاعة" و"أخلاقية" من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تطالب برفع العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني لمواجهة وباء فايروس الكورونا. وكان مرفق ايضاً نص الرسالة مع أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المصدرين للرسالة. واستغربت من سرعة وصف هذه الأصوات بالشجاعة والأخلاقية وهي، في عدد منها، بعيدة كل البعد عن هذه الأوصاف النبيلة، بل هي شريكة في جرائم العدوان الإسرائيلي المتكرر على شعبنا الفلسطيني.

من بين الأسماء التي أثنى عليها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي السناتور كريس فان هولن. هذا السناتور الذي وصف نفسه خلال انتخابات عام 2016 بأنه من أشد المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهو الذي أدان تقرير غولدستون عام 2009 والذي يشير الى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة، وهو نفسه الذي طالب الرئيس أبو مازن عام 2015 من خلال رسالة جماعية من أعضاء الكونغرس أن يدين عمليات العنف ضد الإسرائيليين أثناء موجة عمليات الطعن، بل هو نفسه ايضاً الذي كان من بين الموقعين على رسالة الى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016 يطالبه بمنع تمرير قرار أممي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويعتبر عضو مجلس الشيوخ الذي حظي بالثناء من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أشد المعارضين لحملة مقاطعة الاحتلال ((BDS حيث أنه صوّت عام 2019 على قانون تقوية أمن إسرائيل ومعاقبة من يدعو الى مقاطعة الاحتلال. وفي 1-7-2019 أعلن دعمه المطلق لدولة الاحتلال خلال لقائه مع بنيامين نتنياهو.

ولا أنكر أن من بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين أثنى عليهم الدكتور عريقات من هم أهل بالثناء مثل ساندرز وليهي وحتى يودال، ولكن من بين من أثنى عليهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو مجلس الشيوخ شيرود براون من ولاية اوهايو والذي يعتبر من قيادات محاربة مقاطعة الاحتلال BDS كما أنه عارض قرار مجلس الأمن 2334 والذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما أنه كان عام 2018 من المؤسسين لقانون المساعدات الأمنية الامريكية لإسرائيل والذي يدعم تقديم المساعدات الأمنية لإسرائيل بحسب تفاهمات عام 2016 .