حي الشيخ جراح الفلسطيني الصامد

الشعب الفلسطيني الصامد المرابط في القدس سيبقى عنوانا للثورة والانتفاضة والصمود والمقاومة من اجل العودة والتحرير ولا يمكن لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية ان تمر وسيتصدى لكل المشاريع الاستيطانية الاستعمارية في القدس ومنطقة الشيخ جراح الفلسطينية وعمليات اقتحام المسجد الاقصى لفرض سياسة التهويد حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال العسكري الإسرائيلي وأقدم ما يقارب 309 من المستوطنين علي اقتحام باحات الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية قبل مغادرتهم من باب السلسلة وتأتي هذه الممارسات لخلق واقع استعماري استيطاني جديد وخاصة في ظل تواصل نكبة الشيخ جراح واستخدام حكومة الاحتلال للقوانين الزائفة لتطهير القدس عرقيا.

ومنذ ان اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتكتله اليميني المتطرف في أيلول 2019، عن نيته ضم ما يقرب من ثلث الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني بدأت الخطوات العملية نحو تهويد الارض الفلسطينية وسرقتها تمهيدا لتنفيذ اكبر عمليات سرقة للأراضي الفلسطينية .

وتعمل حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها من خلال فرق خاصة حيث تجري عمليات ضم الاراضي في القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة ويقوم الجنود الإسرائيليون وجرافات الجيش والمستوطنون اليهود المسلحون غير الشرعيين بتنفيذ مهام يومية لإجلاء العائلات الفلسطينية وتشريد المزارعين وحرق البساتين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي .

وتجري الكثير من عمليات الإخلاء في القدس الشرقية في سياق هذه الحجج القانونية الواهية والغير قانونية من خلال استخدام ما يسمى قانون أملاك الغائبين وقانون أنظمة القضاء والإدارة والخطة الهيكلية الرئيسية للعام 2000 وبذلك تكون عصابات المستوطنين وحكومة الاحتلال قد اتموا عمليات السرقة في حدود الابعاد الخطيرة لمخططات الاستعمار الاستيطاني في القدس الشرقية وذلك خدمة لسياسة الضم والاستيلاء على الاحياء العربية وخاصة حي الشيخ جراح بالقدس .

حي الشيخ جراح الفلسطيني ومناطق سلوان وأجزاء أخرى من القدس تشكل الرواية الفلسطينية وقصة الصمود والبطولة والمعركة المحتدمة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني وهي اعادة ترجمة للتاريخ وإحياء لذكري النكبة كون يشهد الفلسطيني مجددا مخطط تهويد ارضه وسرقة حقوقه التاريخية ونفس المشهد يتكرر في ظل استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم الخطيرة التي يمارسها الاحتلال وعاصبات المستوطنين ضد الحقوق الفلسطينية .

في الحقيقة لا يمكن ان تفعل العائلات الفلسطينية البريئة التي تواجه خطر الإخلاء القسري على ممتلكاتها سوى أن تعيد ذكريات كوابيس النكبة التي عايشها الاجداد من خلال اكبر عمليات السرقة التي عرفها التاريخ والتطهير العرقي للزمان والمكان في فلسطين عام 1948 وكانت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وبعد عامين من النكبة الكبري وسرقة المنازل والممتلكات الفلسطينية وإتباع سياسة التطهير العرقي والعنصري والتهويد اقرت تطبيق ما يعرف بقانون أملاك الغائبين للعام 1950 والتي تتم اليوم من خلاله عمليات سرقة الاراضي الفلسطينية .

تأكيد القيادة الفلسطينية ان القدس هي جزء من فلسطين وانه لا يمكن ان يتم اجراء الانتخابات في فلسطين بدون القدس هي خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح ولا بد من الالتزام الوطني الفلسطيني بهذا الدستور والمنهج النضالي الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية ويحافظ على مكتسباته النضالية ويعزز صمود ابناءه وخاصة في القدس ومواجهة تلك المشاريع التصفوية التي تمارسها عاصبات الاحتلال من اجل تهويد ما تبقى من الارض الفلسطينية .