خارجية الكيان: لا يحق للسلطة الفلسطينية الانضمام للمحكمة الجنائية

امد/ تل أبيب: قالت خارجية دولة الكيان الإسرائيلي في معرض ردها على انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية اليوم: "موقف إسرائيل كما أيضا موقف الكثير من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، كندا وأخرى هو أنه لا يحق للفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وأنه لا يوجد لهذه المحكمة أي صلاحية في هذه الحالة، بالأساس بسبب عدم قيام دولة فلسطينية حسب القانون الدولي".

وجاء البيان الإسرائيلي بعد الإعلان اليوم عن قبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي سيتيح لها ملاحقة إسرائيليين.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في معرض ردها: "في هذا السياق فإن مكتب المدعي العام الذي تلقى الطلب الإسرائيلي قد أخطأ عندما أمر بفتح تحقيق أولي.

القرار الفلسطيني بالانضمام للمحكمة الدولية ومحاولة بدء إجراءات ضد إسرائيل هو سياسي، ساخر ومتلون. حكومة السلطة الفلسطينية التي عقدت اتفاقا مع منظمة إرهابية قاتلة – حماس، التي تنفذ جرائم حرب مثل تلك التي ينفذها تنظيم داعش، هي الأخيرة التي يمكنها أن تهدد بتقديم شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن قبول الطلب الفلسطيني يعني تسييس المحكمة الدولية والمس بمكانتها: "النوايا الفلسطينية المتمثلة بالتقدم بطلب القيام بإجراءات ضد إسرائيل تتناقض مع الأهداف الأساسية التي أقيمت من أجلها المحكمة الدولية، وستؤدي إلى تسييس المحكمة والمس بمكانتها. أقيمت المحكمة الدولية من أجل محاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر رعبا في العالم، ولا يوجد أي مكان للتعاون مع هؤلاء الذين يطلبون استغلال مؤسسات ومقدرات المحكمة من أجل دفع أجندات سياسية".

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن الطلب الإسرائيلي للمحكمة الدولية يعني خرقا سافرًا للاتفاقيات والتفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية: "الخطوات الفلسطينية أحادية الجانب، وعلى رأسها التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، تخرق بشكل سافر الأسس التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بدعم من المجتمع الدولي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذه الخطوات تؤكد مرة تلو الأخرى رفض الفلسطينيين إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل".

وأنهت الخارجية الإسرائيلية قائلة في بيانها: "دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية وتقف في جبهة النضال العالمي ضد الإرهاب عبر احترام القانون الدولي. وكلما وجهت ادعاءات بوجود خروقات للقانون الدولي فإن إسرائيل تقوم بالتحقيق في هذه الادعاءات حسب المعايير الدولية بطريقة جعلتها تحظى بتقدير دولي. إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها من خلال احترام القانون الدولي وتطبيق القانون والقضاء الإسرائيلي".