خارجية رام الله: الصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي يهدد بفوضى إقليمية ودولية

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، يهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى اقليمية ودولية يصعب السيطرة عليها أو توقع تداعياتها.

وقالت الخارجية في بيان صحفي يوم الأربعاء، "في الوقت الذي يتفاخر به صهر الرئيس الاميركي جيرارد كوشنير، بحرص إدارة ترمب على أمن دولة الاحتلال، تاركاً الباب مفتوحاً أمام وعود نتنياهو بضم الأغوار المحتلة وفرض السيادة عليها، يتجاهل بشكل متعمد استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة ومساسها بأمن المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وحريتهم في الحركة والتنقل، واطلاقها ليد عصابات المستوطنين وإرهابها المنظم".

 وأضافت: في ظل هذا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته، يتواصل التصعيد الاسرائيلي العنيف ضد المواطنين المقدسيين كما حدث أمس في البلدة القديمة من القدس، وضد الرموز الوطنية والرسمية في العاصمة المحتلة، كما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث، والقرار الجائر الذي اتخذه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحقه. إضافة الى هدم المنازل والمنشآت في القدس وغيرها من الانتهاكات.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، لم تثير اهتمام كوشنير وغيره من فريق ترمب المتصهين، ما يعني تشجيع سلطات الاحتلال وميلشيات المستوطنين على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على حساب الارض الفلسطينية المحتلة، وتعميق عمليات سرقة الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وأوضحت أن ذلك كله يؤكد من جديد أن أقوال كوشنير وغيره من أركان إدارة ترمب عن خطة سلام مزعومة لا تعدو كونها ملهاة ولعبة تعطي الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة المزيد من الوقت لاستكمال عمليات حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد ولصالح الاحتلال.

وجددت الخارجية إدانتها للانحياز الأميركي الكامل لدولة الاحتلال والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها، واعتبرته استخفافا أميركيا اسرائيلياً بالمجتمع الدولي وهيئاته وشرعياته وقراراتها.

وعبر عن استغرابها من صمت وعدم مبالاة المجتمع الدولي ازاء ما يجري على الارض الفلسطينية في أبشع صور الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، الأمر الذي يضرب مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها.