خارجية رام الله: أين دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان من إغلاق شارع رئيس لصالح نشاط استيطاني

رام الله: أدانت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الطريق الواصل من مفترق زعترة جنوب نابلس إلى مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله يوم الجمعة المقبل، بحجة استخدامه لتنظيم ماراثون للمستوطنين، بمعنى شل حركة المواطنين الفلسطينيين على هذ الطريق الرئيس والهام، وإجبارهم على البحث عن طرق التفافية بديلة.

وقالت، في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي تواصل به ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة تصعيد اعتداءاتها وإرهابها المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، التي كان آخرها تصعيد هجماتهم على قاطفي الزيتون وثماره، وإقدامهم أيضا اليوم على رشق مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم، تقوم قوات الاحتلال وشرطته وأجهزته المختلفة بمكافأة تلك الميليشيات من خلال فرض المزيد من التضييقات الاستفزازية والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين بشتى الأشكال والأساليب.

واعتبرت أن هذا القرار استعماري عنصري بامتياز، وتدخل سافر وعنيف في حياة المواطنين الفلسطينيين وشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها، خدمة لعمليات تعميق الاستيطان، وتصريح إسرائيلي رسمي للمستوطنين باستباحة الضفة الغربية المحتلة بما في الكلمة من معنى، وهو أيضا بالمعنى العملي فرض تعسفي لمنع التجول على الفلسطينيين في مركز الضفة الغربية المحتلة، على اعتبار أن مصلحة المستوطنين واحتياجاتهم تسمو على احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يعيش على هذه الأرض، وعليه وجب على الفلسطينيين التكيف مع تلك الاحتياجات الاستعمارية كلما حصلت على حساب ملايين المواطنين من الفلسطينيين.

كما اعتبرت الوزارة هذا القرار عدوانا جديدا على المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم الحيوية، ومخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وتساءلت: لماذا لا يصدر عن الرئيس الأميركي ترمب وفريقه ودعاة الديمقراطية الذين يساندون دولة الاحتلال في الاتحاد الأوروبي تنديدا بهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ لماذا يختبئون أمام انتهاك الاحتلال لحقوق شعبنا؟ لماذا يواصلون الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومبادئها؟ مضيفة انها ترى أنهم تحولوا إلى متهمين لا يختلفون عن جنرالات ومسؤولي الاحتلال، لأنهم يرفضون تحمل مسؤولياتهم الدولية والأخلاقية إزاء خروقات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستطالب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية في تلك الدول برفع قضايا ضد قادة دولها لإهمالهم وعدم تحمل مسؤولياتهم حيال القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان عامة، وعدم تحمل مسؤولياتهم تجاه اتفاقيات جنيف واستحقاقاتها، خاصة فيما يتعلق بالحالة في فلسطين المحتلة.