خارجية رام الله تدعو الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

أمد/ رام الله: ذكرت خارجية رام الله، إنها "تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في اجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها".

وأضافت الوزارة في بيان لها، الأحد، "أثبتت ما تسمى بـ"العليا الإسرائيلية" من جديد أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الاسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في ارضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الاغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الاسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم اكثر من مئة شقة سكنية".

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر  بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات؛ لجذب المزيد من المستوطنين الى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الاغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة، ضد ما تسميه "نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة "ج".

واستنكرت اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار "العليا الاسرائيلية"، محذرة  من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الاطفال والنساء والشيوخ.

وعدّت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات، الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ان لم يكن تواطؤا حقيقياً وغطاء لتلك الانتهاكات.

وأكدت على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها؛ للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.