خارجية رام الله تطالب العالم برفض صفقة ترامب

رام الله: أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، في بيان لها مساء يوم الأحد، أن في هذا التوقيت بالذات، إختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن الفصول النهائية من (صفقته) التي إنطلق قطار تنفيذها سابقاً بجملة من القرارات المشؤومة المعادية لحقوق شعبنا، بهدف دعم حليفه وشريكه بنيامين نتنياهو في الانتخابات ومحاولة توفير الحماية له من تهم الفساد التي تلاحقه، وإستبدال حالة الجدل الراهنة في إسرائيل حول ملفات الفساد والحصانة بضجة مفتعلة تحت عنوان طرح صفقة ترامب، حتى يبقى نتنياهو وراء مقود الحكم في اسرائيل، وهو ما يمنح ترامب ايضا الفرصة لتعزيز امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية عبر إرضاء جمهوره من المسيحيين المتطرفين.

وأكدت لاوزارة في بيانها، أن صفقة ترامب هي خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة جرى صياغتها وكتابة بنودها خلال 3 سنوات بإشراف فريدمان وكوشنير وإطلاع نتنياهو وتدخلاته في جميع تفاصيلها، مما يجعلها خطة إسرائيلية خالصة تحظى بدعم ورضى المستوى السياسي في اسرائيل. وتتحدث التسريبات التي يتم تناقلها عبر وسائل اعلامية مختلفة، عن ضم ما يفوق 30% من مساحة الضفة الغربية لدولة الاحتلال في ظل سيطرة اسرائيلية أمنية كاملة على الضفة وإبتلاع للقدس الشرقية المحتلة، واذا صدقت التسريبات بأن الخطة جاءت على ذكر (دولة فلسطينية) فهي مشروطة بجملة من العوامل والعناصر التعجيزية التي تنفي وجودها واسسها وتفرغها من محتواها القانوني والسياسي. يتضح من ذلك، أن ما يتحدث عنه الجانب الأمريكي الاسرائيلي مجرد تكرار لـ (السلام الإقتصادي) الذي طالما تغنى به نتنياهو، مقابل تنازل الفلسطينيين عن جميع حقوقهم بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

 وشدد الوزارة على إدانتها المطلقة لهذه الصفقة، معتبرة إياها مؤامرة القرن على الحقوق الوطنية والعادلة للشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية وقراراتها وانقلاباً فاضحاً على المنظومة الدولية ومرتكزاتها. تؤكد الوزارة، أن الإدارة الأمريكية لن تجد أي فلسطيني مهما كان يُمكن له أن يفكر أصلاً في التعاطي الإيجابي مع صفقتها، وأن شعبنا قادر على إسقاطها كما أسقط سابقاتها، ولن يجد ترامب أي مسؤول عربي يوافق على هذه الصفقة المجحفة بحق الفلسطينيين أو يجرؤ على التحدث باسمهم.

وختمت الوزارة بيانها، "إن صفقة ترامب في جوهرها مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله، وتوقيتها مصلحة مشتركة لترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا. تؤكد الوزارة أن المطلوب في هذا التوقيت بالذات وقبل فوات الاوان اعلاناً دولياً صريحاً وواضحاً رافضاً لصفقة القرن وما تحمله من مخاطر وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقوض أسس ومرتكزات النظام العالمي وتستبدل القانون الدولي والشرعية الدولية بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية".