خارجية رام الله تعتزم رفع معاناة بلدة العيسوية للجنائية الدولية

رام الله: اعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، عن عزمها رفع معاناة بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، لمحكمة الجنائية الدولية، وصولا لمحاسبة ومعاقبة من تجرأ على استهدافها ومواطنيها.

وقالت في بيان صادر عنها يوم الأحد، "إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة للمواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، فلا يكاد يمر يوم دون اعتقال عشرات الفلسطينيين كان آخرها اعتقال اكثر من 17 مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت بشكل أساس على القدس الشرقية المحتلة وبلدة العيسوية على وجه الخصوص، يضاف الى ذلك اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليا بفرض الحبس المنزلي الليلي على عدد من الشبان المقدسيين لمدد تتراوح من 3ـ4 أشهر بشكل يتناقض تماما مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان".

وأضافت "لا يتوقف الاحتلال عن (ابتكاراته) الاستعمارية القمعية عند هذا الحد، بل أبلغت ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين من بلدة العيسوية بأنها تعتزم اصدار أوامر اعتقال (منزلي ليلي إداري) لهم لعدة أشهر، في انتهاك صارخ لحرية المواطنين في الحركة والتجوال، وهي ترجمة لسياسة استعمارية هدفها فرض المزيد من التضييقات على سكان العيسوية وحياتهم ومحاولة النيل من صمودهم، علماً أن بلدة العيسوية تتعرض منذ ما يزيد عن 8 أشهر لحملة قمع ومداهمات متواصلة من قبل شرطة الاحتلال".

وحذرت وزارة الخارجية من مغبة التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في الاحصائيات فقط، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات والأسر الفلسطينية جراء المداهمات الليلية للبلدات الفلسطينية التي غالبا ما تترافق مع اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوتية، ومع اقتحامات عنيفة لمنازل المواطنين المدنيين العزل يعقبها تحطيم وتخريب محتوياتها".

وأشارة الوزارة في بيانها الى أنها ومن خلال متابعتها لطبيعة تلك الاعتقالات تلاحظ أنها استهدفت بشكل أساسي المرأة الفلسطينية وطلبة الجامعات والفتية من طلبة المدارس، في محاولة لضرب مرتكزات الوعي والصمود الوطني لتلك الفئات، عبر فرض سلطة الخوف والترهيب عليهم لردعهم عن التفكير في مقاومة الاحتلال.

وفي السياق، أدانت الوزارة بأشد العبارات سياسة التضييق والاعتقالات المتواصلة بحق أبناء شعبنا، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والانساني للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين المحتلة.