خارجية رام الله: عمليات الهدم الاسرائيلية للمنازل جريمة واستخفاف بالمجتمع الدولي

أمد / رام الله: أدانت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، بأشد العبارات، تغول الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، واعتبرته جريمة بما في الكلمة من معنى.

وحملت الوزارة في بيان صادر عنها الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة بصفتها انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. لافتة أن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كافي ولا يُشكل ضغطاً حقيقياً على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.

وقالت "الخارجية" إن المطلوب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، وربط العلاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

يشار الى أنه وفور إعلان الرئيس ترمب المشؤوم بشأن القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة بما فيها بلديتها عملياتها وتدابيرها الاستعمارية ضد القدس ومحيطها ومقدساتها ومواطنيها الأصليين، في سباقٍ مع الزمن لتعميق أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل من جميع الجهات عن محيطها الفلسطيني، واعتبرت حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو هذا الإعلان المشؤوم كضوء أخضر للتمادي في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التهويدية واستباحة بلداتها وقراها وأحياءها، والتضييق على المواطنين المقدسيين الفلسطينيين لدفعهم إلى هجرة مدينتهم، وتوسيع نطاق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين من المدينة المقدسة، وإغراقها في ذات الوقت بأعداد ضخمة من المستوطنين، وهو ما يُفسر الأبعاد الخطيرة لما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة وأحياءها وبلداتها من عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل الفلسطينية والمنشآت والمحال التجارية كما هو حاصل اليوم في وادي الحمص وسلوان وصور باهر وبيت حنينا، والتي تشمل بشكلٍ متواصل جميع المناطق الفلسطينية بالقدس. بالإضافة لهدم منشآت للمواشي في نحالين في محافظة بيت لحم، وهدم منشأة زراعية وبركة للري في الخليل وغيرها من المناطق في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة بحجة واهية تسمى عادةً "عدم الترخيص".