أمد / رام الله: تحذر وزارة الخارجية المجتمع الدولي، والدول كافة من مخاطر الدور الذي يلعبه ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي والمحاكم المتابعة له، في التغطية على الجرائم المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وترى الوزارة فيها ذراً للرماد في العيون، وحماية للقتلة والمجرمين، وتشجيعاً لهم على الإمعان في انتهاكاتهم وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. هذا ما أكدت عليه منظمة " يشن دين " الإسرائيلية الحقوقية في تقريرها الأخير، الذي يوضح أن الغالبية الساحقة من المستوطنين يفلتون من العقاب على اعتداءاتهم التي يرتكبونها في الأراضي الفلسطينية، والذي يبين أيضاً زيف تحقيقات شرطة الاحتلال، التي سرعان ما تعلن عن اغلاق ملفات هذه الجرائم تحت حجج وذرائع واهية، أو تبرئة الفاعلين والقتلة
وترى الوزارة أن دور القضاء الإسرائيلي في تكريس وشرعنة انتهاكات الاحتلال وممارسات المستوطنين يعزز من التوجه الفلسطيني نحو المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية على اختلاف أنواعها، من أجل ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد أبناء شعبنا، ولتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومؤسساته وممتلكاته تحت الاحتلال. وهي في ذات الوقت تطالب المحكمة والمؤسسات الدولية والمدنية بعدم إعطاء أي اعتبار لمحاكم الإحتلال غير القانونية والمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. كما تطالبها بمحاسبة الفاعلين على هذه المحاكم لدورهم في التغطية على جرائم الإحتلال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
