خاص - انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح "تنصل وتصعيد"

أمد/ غزة – سماح شاهين: آثار قرار سلطة رام الله سحب موظفيها من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، حالة من البلبلة والغضب في صفوف المواطنين، لما له من أثار كارثية على وضع الشعب الفلسطيني بغزة وتعميق للانقسام الوطني.

وحول شرط عودة موظفي السلطة للعمل في معبر رفح، أوضح وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح (م7) حسين الشيخ: " جلوس حركة حماس على الطاولة بكل جدية لإنهاء الانقسام".

وأضاف، أن إمكانية أن تذهب السلطة إلى قطاع غزة "بالمفرق" أصبح غير وارد، متابعاً: " إما أن نذهب إلى اتفاق بالجملة على كل الملفات والقضايا وإما لا".

وأردف: "الحلول المجزوءة باتت لا تجدي، وأشقائنا في مصر باتوا على قناعة في ذلك"، مضيفاً :" تقديراتنا أن حماس غير مهيأة لذلك حتى هذه اللحظة".

وشدد على أنه: "بناء على ذلك، وعندما تحين الفرصة وتكون حماس قد تهيأت لذلك فأهلاً وسهلاً، أما أن يبقى وجودنا شكلياً في قطاع غزة فلا يمكن أن نقبل بذلك".

من جهته، فضل الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، تفصيل سحب موظفي السلطة من معبر رفح بطريقته الخاصة، حيث وضع عدة احتمالات للحادثة.

وقال الدجني لـ"أمد للإعلام": "قرار انسحاب السلطة من المعابر يحتمل عدة أمور منها أنه قرار فلسطيني خالص لا علاقة لمصر بهذا القرار وبذلك لن يكون له أي تأثير بحيث تعمل حكومة غزة على ملء الفراغ كما كان قبل 1/11/2017".

وتابع: "الاحتمال الثاني أن يكون قرار فلسطيني مدعوما إقليمياً، وهذا يعني أن معبر رفح سيتم العمل فيه وفق ما كان معمول به سابقاً وفي حال كان كذلك فإن للقرار آثار كارثية على قطاع غزة".

وأعرب عن خشيته من "خطوات فك الارتباط مع قطاع غزة، علما بأنها بدأت فعليا"، قائلا: "نحن نسير نحو الانفصال وبحاجة لجهة تتبنى ذلك علناً".

الخطوات التصعيدية

من جانبه، أكد المحلل السياسي عبد الله العقاد، أن خطوة الانسحاب، تأتي ضمن سياق خطوات تصعيدية، اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس دون سابق إنذار ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بعد قطع آلاف الرواتب وخطابه الذي انحدر لمستوى من الهبوط غير مسبوق.

وبخصوص الأبعاد الإنسانية، قال العقاد لـ"أمد للإعلام": "إنها لن تضيف عبئاً أكثر مما هو موجود غير أن دلالاتها السياسية أبلغ في التعبير عن اختلاق حالة فراغ يعيد أجواء الشحناء والتنابذ بالألقاب ووضع مزيداً من التعقيدات في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية.

وبيّن أن عباس بات مدركاً أن غزة تشكل تحدياً أمام مشروعه الذي يقوم في أساسه على قداسة التنسيق الأمني الذي يتناقض بالكلية مع المقاومة التي يأخذ مسار المصالحة الوطنية نحو مأسستها في النظام السياسي الفلسطيني بشكله الرسمي.

وأكد على أن ذلك، يجعل عباس يكتفي بدوره الوظيفي في الضفة الغربية تحت حكم الاحتلال، قائلا: "هذا الخطاب في حد ذاته أزمة تعكس اختلال في المفاهيم الوطنية التي اختلط فيها كل شيء حتى أصبح وصف الخصوم بالجواسيس والشهداء بالإرهابيين، والمقاومة بالعنف".

ولفت إلى أن التنصل عن واجبات حكومة يُفترض أنها توافقية يزداد إلى حد الذي يوصلها للطلاق البائن مع غزة.

وأردف العقاد: "إن كان عباس منزعج كثيراً من الدور المصري الذي أبدى في أكثر من مناسبة جدية كبيرة لإنجاح المصالحة الوطنية بما اعتبره انحيازاً عن غير مصالحه".

ردود الفعل

قالت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، "في الوقت الذي يواجه شعبنا بكل ثبات وقوة العدوان والحصار والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل المساعي الحقيقية للوحدة والمصالحة تصر السلطة الفلسطينية في رام الله على وضع غزة بخانة المتهم دون اكتراث بمعاناة شعبنا التي تتزايد بفعل الاجراءات الإجرامية المتواصلة ضد غزة، والتي توجت بقرار سحب موظفي السلطة من معابر غزة".

وأضافت الفصائل أن قرار سحب الموظفين من المعابر يزيد من معاناة أهلنا بغزة ويتماهى مع مخططات الاحتلال في فصل الضفة عن باقي أجزاء الوطن، ويعزز الانقسام.

وأوضحت، أنّ هذه الخطوة تستهدف احباط الجهود المصرية للمصالحة، لذا نطالب الأشقاء المصريين بالضغط على رئيس السلطة للتراجع عن هذا القرار الخطير، وعدم السماح له بجر غزة الى مستنقع صفقة القرن.

ودعت الفصائل إلى عقد لقاء وطني عاجل بمشاركة واسعة للفصائل والتشريعي، والمؤسسات الأهلية والكُتاب والمحللين من اجل الوقوف في وجه مخططات السلطة الرامية لتصفية القضية.

إلى ذلك، عقب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، على سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح جنوب القطاع.

وقال بحر " قرار سلطة رام الله سحب موظفيها من معبر رفح خطوة خطيرة لفصل قطاع غزة تمهيداً لتمرير صفقة القرن ويدعو الفصائل للوقوف في وجه خطوات عباس الانفصالية".

بعد ذلك، قالت حكومة رام الله، إن قرار سحب الموظفين العاملين في معبر رفح في قطاع غزة، جاء بسبب الممارسات التي قامت بها حركة حماس خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم واعتقال آخرين والتنكيل بهم.

وأشارت الحكومة خلال جلستها يوم الثلاثاء، إلى أنه ومنذ أن تسلمت الحكومة المعابر في القطاع، وحركة حماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا هناك والتحكم بشكل كامل خارج حدود المعبر، وعلى الرغم من ذلك تحملنا الكثير من هذه الممارسات حتى نستطيع تحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة، وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار.

في السياق ذاته، ذكر سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس رداً على بيان حكومة الحمد الله حول الوضع في غزة، أنه يستند إلى مغالطات ويعكس فئوية هذه الحكومة وأنها مجرد أداة لتنفيذ المخطط العباسي الإسرائيلي الهادف لخنق غزة وفصلها.