خاص - سكان مدينة حمد يحذرون أشغال حماس من قرار خصم رواتبهم.. ويطالبون بتأجيل الأقساط

غزة: حذر سكان مدينة حمد، يوم الأحد، من المس بفتات رواتبهم التى يعتاشون منها، لسد رمق عائلاتهم.

وبدأت وزارة أشغال حماس، بخصم الأقساط على سكان مدينة حمد الذين يعتاشون على فتات رواتب، ويستعدون للدفاع والثورة ضد من يتعدى على لقمة عيش عائلاتهم.

وسيطال الخصم، جميع سكان مدينة حمد بفئاتهم المتعددة سواء متقاعدين أو موظفين غزة أو رام الله أو حتى عمال تعطلوا عن عملهم؛ بسبب الظروف الراهنة فسيتم الخصم على كفلائهم.

وبإقرار الخصم هذا الشهر، ستبدأ حلقة جديدة من معاناة سكان مدينة حمد وسينتج عنه عدم مقدرة السكان تلبية احتياجات عائلاتهم المعيشية اليومية، إلى جانب المشكلات العائلية بين سكان المدينة وكفلائهم.

واعتبر سكان المدينة، أن الخصم غير قانوني وغير الإنساني ويتناقض مع قرار وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة القاضى بتأجيل الأقساط لمدة عام تنتهى بتاريخ 2021/3 مراعاة لظروف سكان مدينة حمد الذين يعتاشون على فتات رواتب؛ لسد رمق لقمة عيش عائلاتهم.

وكان وكيل وزارة الأشغال في غزة م. ناجي سرحان، في تصريحات سابقة له قد اشتكى من أن أبنائه لا يأخذون منح او قروض بسبب وظيفة أبيهم، يتقاضي ما قيمته 3200 شيكل كنسبة 40% من الراتب وعند سؤاله هل تكفيك، قال الحمد لله عايشين كفاف ومستورة، وهذا هو حال كل سكان حمد، فالراتب لا يكفيهم وحياتهم مستورة برحمة الله".

وفي وقت سابق، استنكر سكان المرحلة الثالثة بحزمة (Q) بمدينة حمد، استمرار تجاهل وزارة الأشغال والإسكان بغزة معاناتهم الإنسانية المتفاقمة، وتجاهل مطلبهم بتأجيل دفع الأقساط الشهرية والبالغة 150-180 دولارًا في ظل الحصار وأزمة فيروس كورونا أسوة بالمرحلتين الأولى والثانية.

وحذروا أن استمرار إدارة الظهر لهم  قد يدفعهم للشروع بخطوات تصعيدية، بالاعتصام أمام مقرات الوزارة. وقال السكان في بيان صحفي نشروه يوم الأربعاء، "في وقت يطال فيروس كورونا (كوفيد 19) كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، معها يعيش القطاع المحاصر أوقاتا عصيبة يصعب فيها تلبية الاحتياجات الأساسية، وفي وقت وصل فيروس كورونا إلى مدينة حمد وبلغ عدد الإصابات فيها 46 حالة، لا زالت وزارة الأشغال والإسكان العامة تدير الظهر لمعاناة 66 عائلة يسكنون في ثلاث عمارات سكنية في حزمة (Q) يحاصرهم الفيروس، والأوضاع الصعبة من كل جانب".

وكشف البيان، أن وزارة الأشغال تستمر في خصم 150-180 دولارًا كأقساط شهرية فيما أرجأت الخصم للمرحلتين الأولى والثانية حتى مارس/ أذار القادم.

وورد في البيان، أنه "وفي هذا الواقع المفروض، تقطعت السبل ببعض أرباب العائلات في الحزمة وتعطلوا عن أعمالهم وانضموا لجيش البطالة، وأصبحوا لا يستطيعون دفع المبلغ المستحق بسبب الظروف الحالية، وقد أصاب الفيروس بعض الموظفين الذين عملوا في السلك الصحي ولم يتركوا ميدان المعركة، وبعض الموظفين ممن يعملون في باقي الوزارات يؤدون أعمالهم على أكمل وجه".

وتابع: "في نهاية الشهر لا يعودون لأطفالهم إلا بالفتات الفتات المتبقي من الراتب بعد خصم الأقساط، في وقت حساس وظروف صعبة، نحن أحوج ما نكون إلى التكاتف ومراعاة ظروفنا وتأجيل خصم الأقساط".

ونوه البيان، "حاولنا نحن السكان بكل الطرق والمراسلات وتوجهنا لمعظم المسؤولين في الأمر، لتأجيل الخصم، ومساندة قضيتنا إلا أن معاناة الناس باتت خارج حسابات البعض، وتركنا وحدنا". وحسب ما جاء كذلك، أن الظروف الصعبة دفعت السكان للتقدم لمشروع شراء شقة بمدينة حمد ودفع دفعة مالية تتراوح ما بين 3-6 آلاف دولار، والموافقة على خصم الأقساط الشهرية التي تتراوح ما بين 150- 180 دولارًا، وكذلك على سعر الشقق المرتفع جدا والبالغ 30-32 ألف دولار بمساحة 100 متر في منطقة بعيدة عن مراكز المواصلات والمدن.

وقالوا: " لأجل هذا الخيار المر هربا من ظروف قاسية فمعظمنا عاش في الإيجار قرابة 15 عاما، ووجد هذا الخيار يحقق حلم أطفاله بوجود مأوى يظلل حياتهم، ولم نكن ندرك أن الأمور ستتغير وتجتاح العالم جائحة كورونا وتصل إلى غزة، وتضرب أوتاد ومفاصل الحياة، وتزيد مأساتنا".

واستدركوا "لا يعقل أن يذهب أطفالنا إلى المدارس بلا كسوة ولا مصروف، ولا يعقل أن نعيش في غزة ونشعر بكل هذا الظلم ولا نجد من يقف معنا أو يساندنا، ونأسف للظروف التي جعلتنا نطالب في الحصول على حقوق إنسانية مفترض أن تراعى بديهيا من قبل المسؤولين دون الحاجة إلى طرحها على الرأي العام، والذي لجأنا لهذا المنبر ونحن مضطرون.

وأكد السكان أن مطالبهم إنسانية عادلة، و"أننا لا ننكر وجود مستحقات لكن الظروف الحالية الاستثنائية والخارجة عن إرادتنا لا تسمح لنا بالالتزام بالسداد".

ودعوا وسائل الإعلام المحلية والمؤسسات الحقوقية إلى مساندة قضيتهم والوقوف بجانب 66 عائلة تعاني ويلات الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالبوا وزارة الأشغال والإسكان واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالاستجابة لمطلبهم والوقوف وقفة مسؤولة تجاه معاناتهم المستمرة ووقف خصم الأقساط المستحقة من رواتبهم وتأجيلها مدة عام، أو حتى انتهاء الأزمة، وإنهم يقدرون " جهدهم السابق في تأجيل خصم الأقساط".