خالدة جرار.. أربكت الاحتلال بنشاطها فاعتقلت إداريا لمدة عام

أمد/ رام الله: قضت سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحق النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، وبذلك تكون جرار قد اعتقلت إداريا لمدة عام دون أي محاكمة.

ومع بداية العام الجديد، وقع القائد العسكري لمنطقة المركز، روني نوما, على أمر عسكري بموجبه تم تمديد فترة الحبس الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ يوليو / تموز الماضي.

وكما هو مألوف عليه في عمليات الاعتقال الإداري، تظل المعلومات ضد جرار سرية.

وقال غسان زوج جرار:"كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح زوجتي صباح اليوم الإثنين، إلا أنه تم تمديد اعتقالها إداريا".

وتابع: "عائلتها كانت تستعد لإطلاق سراحها، والتي كان من المقرر أن تكون اليوم، ولكن قبل يومين أخبرت سلطات جيش الاحتلال المحامي تمديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر إضافية،".

بدوره، قال المحامي محمود حسان: "أعتقد أن احتجاز جرار سياسي، فهو ليس احتجازا مرتبطا حقا بأمن المنطقة، كما يدعون، لم تفعل شيئا، ولا شيء جديد، ولا نشاط جديد كل النشاطات المنسوبة إليها هي نشاطات عامة محض".

واعتقل جيش الاحتلال، خالدة جرار، أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر

وذكر جيش الاحتلال أنه في تموز/يوليو صدر أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر استنادا على معلومات أشارت إلى أنها ناشطة كبيرة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعرف بأنها منظمة "إرهابية"، على حد تعبير الجيش.

وقبل أيام، بلغت سلطات الاحتلال محامي جرار تمديد اعتقالها إداريا لمدة ستة أشهر إضافية بزعم أن "قوات الأمن اكتشفت أن الخطر الذي تشكله جرار لا يزال حقيقيا".

في الأشهر الستة التي أعقبت اعتقال جرار، التقى زوجها غسان مرتين فقط، ومنذ ذلك الحين لم يتصل بها ولم يسمح له بزيارتها، قائلا: "لا يوجد هاتف للأسرى ولا أستطيع التحدث معها. أعطوني تصريحا لمرة واحدة، وزارتها في تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر، ولكن الآن يجب أن أطلب الحصول على تصريح لمرة واحدة".

يذكر أن النائب جرار، من سكان البيرة في منطقة رام الله، وهي نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو حزب يساري فلسطيني.

في عام 2015، أدينت جرار بالعضوية في الجبهة الشعبية وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا. في يونيو 2016 انهت محكوميتها بسجون الاحتلال.

وتنشط جرار في الساحة السياسية الفلسطينية، ومنذ سنوات عديدة نشطت في مجال حقوق الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان. ومنذ عام 1998، فرضت عليها سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية ومنعتها من مغادرة الأراضي الفلس المحتلة بسبب نشاطها السياسي.

وفي 2 نيسان/أبريل 2015، اعتقلتها قوات الاحتلال من منزلها في البيرة.

وادعت الأذرع الأمنية للاحتلال في ذلك الوقت أنها اعتقلت جرار لأنها انتهكت أمرا يسمح لها بالبقاء في منطقة أريحا فقط، ولم تذكر أي مخالفات أخرى, وبعد أيام وقع القائد العسكري على أمر اعتقال إداري بحق جرار لمدة ستة أشهر، ولاحقا قدمت ضدها لائحة اتهام شملت 12 بندا حول مخالفات أمنية.