خالد: البيان الختامي المتوقع أن يصدر عن مؤتمر باريس مولود مشوه

أمد / رام الله: وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشروع البيان الختامي المتوقع أن يصدر عن مؤتمر باريس بالمولود المشوه.

وأضاف خالد في تصريح له، أنه بات من المتوقع أن يؤكد المؤتمر "عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك القدس، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات".

وشدد على "حل الدولتين عن طريق التفاوض وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين، بما في ذلك تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته، والإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ العام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973 ) وأن يؤكد كذلك ترحيبهم باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، في 23 كانون الأول 2016، الذي أدان بشكل واضح النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل واضح ودعا دولة الاحتلال الاسرائيلي الى وقف جميع انشطتها الاستيطانية، التي تدمر فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع وفرص ما يسمى بحل الدولتين.

وتابع يقول: الى هنا يبدو مشروع البيان الختامي شبه مقبول وشبه متوازن . غير أن عدم التوازن في مشروع البيان يبدو واضحا وضوح الشمس ويأخذ في سياق الحديث عن التزامات الطرفين منحى تصاعديا وخاصة عندما يشدد "على أهمية امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان المساءلة " وكأنه يضع جرائم اسرائيل وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني على نفس المسافة من القانون الدولي والشرعية الدولية، أو عندما يشدد دون كلل على احتياجات اسرائيل الأمنية دون مراعاة الحد الأدنى من الاحتياجات الأمنية الفلسطينية، أو يأخذوا علماً بتقرير اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016 وتوصياته، والذي اعربت اللجنة التنفيذية في حينه عن معارضتها القاطعة لذلك التقرير وتوصياته بسبب انحيازه الفاضح لسياسة حكومة اسرائيل وهو تقرير تواطأ في إعداده كل من مبعوث الامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف مع سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل، وأحد غلاة الإسرائيليين الذي استقال من منصبه كمستشار لوزير الخارجية جون كيري أثناء مفاوضات الثمانية شهور (أغسطس 2013- أبريل 2014) والذي تبنى الرواية الاسرائيلية ورؤيتها للصراع ومقارباتها للحلول

وأكد خالد أن عدم التوازن في مشروع البيان لا يقف عند هذه الحدود بل هو يذهب أبعد من ذلك عندما يدعو كل جانب لإثبات بشكل مستقل، من خلال السياسات والإجراءات، التزامه الحقيقي بحل الدولتين والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، من أجل إعادة بناء الثقة وخلق مسار العودة إلى مفاوضات مباشرة ذات مغزى في محاولة مبطنة تضع قيودا ثقيلة على حق الجانب الفلسطيني في تدويل قضيته سواء من خلال الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي او من خلال المحكمة الجنائية الدولية او حتى مواصلة الانضمام لمنظمات ووكالات وأجهزة الامم المتحدة باعتبار ذلك خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين تماما كما تهدده نشاطات اسرائيل الاستيطانية وسياسات التهويد والتتهجير والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس الشرقية وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية

وختم خالد تصريحه بالإشارة الى أن الادارة الاميركية ومعها بريطانيا ودول اوروبية أخرى ما زالت تعارض ما يطالب به الجانب الفلسطينيمن بشأن ضرورة وأهمية أن تتفق الدول المشاركة على آليات واضحة للمتابعة وتحديد جداول زمنية واضحة ومحددة للتوصل إلى الاتفاق وتنفيذه حتى لا يبقى الحديث عن إنهاء الاحتلال مجرد حبر على ورق وحتى لا نعود من جديد لمسلسل المفاوضات العبثية ، التي استخدمتها اسرائيل غطاء لنشاطاتها الاستيطانية ولسياسة تدمير حل الدولتين .