خالد : "التنفيذية" تتمسك بتوجهها لمجلس الأمن رغم معارضة الإدارة الاميركية

أمد / رام الله : قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري يمارس الضغط على القيادة الفلسطينية باتجاه تأجيل تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ".

واوضح خالد في بيان صحفي بان كيري يمارس هذا الضغط دون أن يقدم للجانب الفلسطيني أي شيء إطلاقاً في المقابل ولو حتى مجرد وعود ، "وهذا الذي يجعلنا في شك في نوايا كيري، فهو يريد المزيد من إضاعة الوقت وتعطيل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن وكل ما من شأنه الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ووضع حد لنشاطاتها الاستيطانية اليومية ، التي تدمر فرص التوصل الى تسوية سياسية على اساس حل الدولتين ".

وأضاف:" هناك إجماع في اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية على أننا لسنا معنيين بقبول مطلب وزير الخارجية الأميركي لأنه لم يقدم أي شيء على الإطلاق فكل همه هو تأجيل الذهاب إلى مجلس الأمن بادعاء أن مثل هذه الخطوة الفلسطينية إجراء من جانب واحد ومن من شأنها دفع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين نحو المزيد من التعقيد والتأزم".

وتابع خالد: "نحن ذاهبون ونسعى بكل الجهود لتذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون حصولنا على الأصوات المطلوبة لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، ونأمل الحصول على هذه الأصوات المطلوبة، ولكن في حال لم ننجح في مجلس الأمن لهذا الاعتبار أو لأي اعتبار آخر كاستخدام الولايات المتحدة حق النقض ( الفيتو ) فإننا ذاهبون في النهاية إلى الهيئات الدولية.."

واستكمل حديثه القول "فإذا ما عطلت الإدارة الأميركية تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن فإن التفكير يتجه نحو طلب اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "الاتحاد من أجل السلام" والتقدم بمشروع القرار الفلسطيني في محاولة لاستعادة تجربة سابقة مع الأمم المتحدة وهي تجربة ناميبيا عام 1978 ، حيث كانت المحطة الاولى المهمة في مسيرة تحرر ذلك البلد الافريقي من استعمار واحتلال نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا .

وقال "أيضا في حالة ناميبيا وقفت الولايات المتحدة نفس الموقف وانحازت الى جانب نظام الفصل العنصري وقد مر القرار الاممي ، الذي وضع ناميبيا على طريق التحرر والاستقلال رغم المعارضة الشرسة من قبل الولايات المتحدة . هذا هو موقف الولايات المتحدة من حركات التحرر الوطني ، وفي هذا السياق نذكر بموقف إدارة الرئيس رونالد ريغان من حق شعب ناميبيا في الحرية آنذاك وأن نذكر بأن تلك الادارة كانت تتعامل مع الحزب الوطني الافريقي ، حزب نيلسون مانديلا باعتباره أخطر منظمة ارهابية في القارة الافريقية . إن للولايات المتحدة مع حركات التحرر تاريخ غير مشرف على الاطلاق ".

وشدد خالد على أن " كيري يمارس الضغط على الجانب الفلسطيني ولا يمارس الحد الأدنى من الضغوط على إسرائيل، وقد اصبح واضحا ، خاصة بعد خطاب نتنياهو الاخير في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد التصريحات الاخيرة لوزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون أنه لا يوجد شريك في الجانب الإسرائيلي للسلام ، فنتنياهو في الأمم المتحدة، ادعى أن إسرائيل ليست دولة احتلال، أما يعالون فقد اكد معارضة اسرائيل لقيام دولة فلسطينية ."

وقال "كلاهما نتنياهو ويعالون لا يؤيدان حل الدولتين ، بل يدعوان لحل على أساس حكم ذاتي منزوع السلاح.. هذا هو برنامج دولة اسرائيل للتسوية ، وهذه اسباب كافية تدفعنا للتمسك بموقفنا في الذهاب الى مجلس الامن او الجمعية العامة وفي الانضمام الى وكالات ومؤسسات الامم المتحدة والتوقيع على نظام روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية والتعامل على هذا الاساس مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري . "

وكانت اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية قد رفضت في اجتماع لها، عقد مساء أول من أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس طلباً تقدم به وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتأجيل تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي العام 1967 إلى بداية العام المقبل على أن يقدم حتى ذلك الحين أفكاراً لم يحدد طبيعتها لتحريك المسار الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدت أن الطلب جاء خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عباس والوزير الأميركي على هامش أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة .

وتفيد المعلومات أن فلسطين ضمنت حتى الآن 7 أصوات في مجلس الأمن هي (روسيا، الصين، الأردن، تشاد، تشيلي، الأرجنتين، نيجيريا) وأنه تجري اتصالات في محاولة لإقناع فرنسا ولوكسمبورغ بالتصويت لصالح مشروع القرار دون أن يتضح ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح حتى تقديم مشروع القرار للتصويت، إذ ستضطر الولايات المتحدة الأميركية لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضده في حال حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت أمس، خمسة أعضاء جدد في مجلس الأمن سيتولون مقاعدهم في مطلع العام القادم، وهي دول ماليزيا وأنغولا ونيوزيلندة وفنزويلا وإسبانيا؛ ما يزيد عدد الدول المرشحة لتأييد المسعى الفلسطيني، إذ ستخرج رواندا وأستراليا وكوريا الجنوبية التي تعارض التوجه الفلسطيني.

وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدم للتشاور مع أعضاء مجلس الأمن على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 في شهر تشرين الثاني 2016 وعلى انتشار قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني وعلى أن يتم فور قبول القرار الشروع في ترسيم الحدود وأن يجري حل جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء.