خالد : تسريب ما يسمى " اراضي دولة " في الضفة الغربية للمستوطنين جريمة حرب إضافية

أمد/ نابلس : حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مخاطر السياسة التي يسير عليها جيش الاحتلال بتوجيه من المستوى السياسي بوضع اليد على ما يسمى "أراضي دولة " في الضفة الغربية  بزعم اعدادها لمعسكرات الجيش والتدريبات العسكرية ليسربها لاحقا إلى المستوطنات من اجل توسيعها وتسمينها في تواطؤ مدروس بين المستويين السياسي والعسكري وسياسة باتت تشكل نهجا عند سلطات الاحتلال لتجريد الفلسطينيين من مقومات الصمود على ارضهم 

وأكد أن حكومة إسرائيل كانت في سياق هذه السياسة وهذا النهج المعمول به على امتداد سنوات طويلة قد حددت في العام 2013 نحو 27 ألف دونم في الضفة الغربية في محيط المستوطنات على أنها "راضي دولة " ووضعتها بتصرف جيش الاحتلال ، مقابل نحو 35 ألف دونم عام 2014 على أنها أرضي دولة كذلك ووضعتها تحت تصرف الجيش ، الذي قام بتحويل مساحات واسعة منها عام 2013 لتوسيع مستوطنات كريات أربع وعطيرت ونوكديم وأدورا وبات عين ومعاليه رحبعام في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية ومساحات واسعة أخرى إضافية في العام 2014 لتوسيع مستوطنات فيرد يريحو وكيدوميم ونافيه تسوف وعمانوئيل في محافظتي أريحا وقلقيلية .

وأضاف أن حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة أخذت تسرب الاخبار  وتفصح بشكل واضح وعلني عن هذه السياسة والدور الذي يقوم به جيش الاحتلال في تسريب الاراضي لمشاريع التوسع الاستيطاني بتوجيه من الحكومة ،  في محاولة لكسب تأييد المستوطنين والأوساط اليمينية واليمينية المتطرفة في معركة انتخابات الدورة العشرين للكنيست الإسرائيلي ، وتتحدى الرأي العام الدولي بأنها ماضية في مشروعها الخاص بإقامة نظام أبارتهايد "تمييز عنصري " في الضفة الغربية تكون فيه الغلبة للمستوطنين ، فيما يعيش ملايين الفلسطينيين في جيوب و معازل تحاصرها المستوطنات التي تتوسع وتتمدد في ظل الحماية الكاملة التي يوفرها لها جيش الاحتلال .

وفي ضوء هذه السياسة ، التي تسير عليها حكومة نتنياهو أكد تيسير خالد على الحاجة والضرورة الوطنية للاعداد السريع لملف جرائم الحرب الذي يجب أن يوضع على جدول الأعمال في التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ليس فقط على الاستيطان ونقل الدولة القائمة بالاحتلال لمواطنيها الى المناطق الخاضعة للاحتلال باعتباره وفقا للمادة الثامنة من نظام روما جريمة حرب بل وكذلك على نظام الابارتهايد ( التميز العنصري )  ، الذي يقيمه حكام تل أبيب  في الضفة الغربية المحتلة لقطع الطريق على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والقضاء على فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على اساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .