خالد : تقرير الرباعية الدولية غير متوازن وينطوي على سلسلة من الاملاءات على الجانب الفلسطيني

أمد/ رام الله: قال  تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التوصيات ، التي تضمنها التقرير ، الذي قدمته الرباعية الدولية الى مجلس الأمن الدولي يعكس حالة العجز والشلل ، التي تعيشها اللجنة الرباعية والمفروضة عليها منذ سنوات من الادارة الاميركية وسياستها المنحازة بشكل أعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية والاستعمارية لدولة الاحتلال الاسرائيلي ، وأن تلك التوصيات غير متازنة وتعكس سلسلة من الاملاءات على الجانب الفلسطيني وتعطي في الوقت نفسه الضوء الأخضر لحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في مواصلة النشاطات الاستيطانية بعد ان رفضت الادارة الاميركية بشكل قاطع إدانة تلك النشاطات ودعوة اسرائيل الى وقفها دون قيد او شرط تحت طائلة المسؤولية .

 وأكد أن دعوة الرباعية لدولة اسرائيل وضع حد لسياستها القاضية ببناء وتطوير مستوطنات، وتخصيص اراض لاستخدام الاسرائيليين حصرا، ومنع الفلسطينيين من البناء والتطوير ، وفقا لما جاء في تلك التوصيات ، هو بمثابة الضوء الأخضر ، الذي لا يمنع حكام تل أبيب من مواصلة أعمال البناء في المستوطنات وهو ما استوعبه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في تعليقه على تلك التوصيات حين وصف ما جاء فيها حول النشاطات الاستيطانية بالخرافة او الكلام الفارغ  ، في تحد واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي تدعو الى وقف جميع اشكال النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها غير شرعية وباعتبارها كذلك تندرج وفقا للقانون الانساني الدولي ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في اطار جرائم الحرب .

 وأضاف تيسير خالد أن التوصيات العشر ، التي تضمنها تقرير الرباعية الدولية تنطوي على سلسلة من الإملاءات على الجانب الفلسطيني لا يمكن القبول بها ، مثلما لا يمكن القبول بأن تتحول لغة التقرير والتوصيات الى سقف جديد للموقف الدولي ، كما تريد كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل ، ما يملي على الجانب الفلسطيني سرعة التحرك بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والتوجه دون تردد الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يجرم الاستيطان ويدعو اسرائيل الى وقف نشاطاتها الاستيطانية دون قيد او شرط ويؤكد الحاجة والضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار الامم المتحدة يطلق عملية سياسية برعاية دولية على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة بسقف زمني متفق عليه وآليات تنفيذ لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، حتى لا نعود من جديد الى المفاوضات الثنائية العقيمة والى دوامة المناورات الاسرائيلية ، التي تختصر العملية السياسية بمفاوضات لا تنتهي وتستخدمها حكومة اسرائيل مظلة لمواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري .