خالد : حكومة اسرائيل قررت استقبال جون كيري في جولته الجديدة بموجة استيطانية

أمد / دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، جميع القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية  العمالية والشبابية والطلابية والنسائية الى أوسع مشاركة جماهيرية في مظاهرة الاحتجاج ، التي تنظمها فصائل منظمة التحرير الفلسطنيية في مدينة بيت لحم الاربعاء القادم احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري  للمدينة للقاء الرئيس محمود عباس واحتجاجا على السياسة الاميركية غير الاخلاقية في صمتها وتشجيعها للنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وانحيازها الاعمى لسياسة دولة اسرائيل المعادية للسلام .

واضاف أن حكومة اسرائيل قررت استقبال جون كيري في جولته الجديدة بموجة استيطانية لبناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة  والبدء ببناء المقطع الشرقي من جدار الفصل العنصري ، الذي كانت اسرائيل قد جمدت تنفيذه للتحايل على محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 واستعاضت عنه بخنادق على الحدود الشرقية في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 لعزل الاغوار الفلسطينية عن باقي محافظات الضفة الغربية ، تماما كما فعلت مع مدينة  القدس  ، وهي مطمئنة تماما بأن الادارة الاميركية لن تحرك ساكنا ، وهو ما يجعل من التوسع غير المسبوق في النشاطات الاستيطانية واحياء مخطط القاطع الشرقي من جدار الفصل العنصري احد أهم انجازات وزير الخارجية الاميركي ، جون كيري التفاوضية

وفي مواجهة هذه السياسة الاميركية ، التي فقدت الحد الادنى من مصداقيتها كوسيط في التسوية السياسية بفعل انحيازها ألأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها دولة اسرائيل ، أكد تيسير خالد على أهمية وضرورة انسحاب الجانب الفلسطيني من المفاوضات الجارية وعلى الحاجة الملحة لخارطة طريق وطنية لحماية المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى أهمية وضرورة فك الارتباط مع دولة اسرائيل واعادة بناء العلاقة معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري واستنئاف الجهود لتأمين عضوية دولة فلسطين في جميع مؤسسات وهيئات ووكالات الامم المتحدة ومواثيقها من أجل مساءلة دولة اسرائيل ومحاسبتها على الجرائم ، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني والاراضي الفلسطينية ، بما فيها جرائم الاستيطان ، ومنعها من مواصلة التصرف في ظل الحماية السياسية والديبلوماسية الاميركية ، كدولة استثنائية لا تقيم وزنا للقانون الدولي والشرعية الدولية .