خالد: خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة ابتزاز سياسي وقرصنة

أمد/ رام الله : قال عضو لجنة تنفيذية المقاطعة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إن مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية لا يملك أهلية سياسية او قانونية أو اخلاقية للبحث في خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، وأن كل خطوة يخطوها المجلس في هذا الاتجاه هي ابتزاز واضح وقرصنة وسطو لصوصي على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة معها لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح خالد أن الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي التي أقامتها إسرائيل داخل الخط الاخضر خلافا للقانون هم أسرى حرية ومقاتلون شرعيون  يناضلون ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ومناضلون من اجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأن حقوقهم مكفولة وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني

وأكد أن اسرى فلسطين يختلفون عن الإرهابيين اليهود، الذين أدينوا حتى في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتعاملت معهم حكومة اسرائيل بكل الرعاية وقدمت لهم كل الدعم المالي والقانوني والاجتماعي، وعاملتهم كأبطال ورموز قومية كما كان الحال مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتهم تفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل، وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل وتفخيخ الباصات في حلحول وبيت لحم، وعلى رأسهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان  زون، إسرائيل زاخ  أو يورام شكولنك الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين ويتلقى راتبا شهريا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني ويورام شيطنهل الذي حرق عائلة دوابشة فضلا عن ييغال عامير قاتل رئيس الوزراء الاسبق اسحق رابين وغيرهم كثير من الذين يتلقون رواتب عاليه ومخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني.

ودعا إلى التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والبدء دون تردد بخطوات فك ارتباط ملموسة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية بوقف التنسيق الامني مع دولة الاحتلال.

وطالب بسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، الذي يعطل دورة الحياة الاقتصادية ويضع قيودا ثقيلة على فرص التنمية الفلسطينية المستدامة ويرهن أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية لسياسات الابتزاز والقرصنة الإسرائيلية.