خالد : قرية المغير شاهد على وحشية ميليشيات بن غفير الارهابية

نابلس: حمل تيسير خالد حكومة وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعمال الوحشية  لميليشيات المستوطنين الارهابيين من ذوي السوابق الاجرامية ضد المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير ، التي دفعت أثمانا باهظة من حياة ابنائها كان آخرهم المواطن جهاد عفيف أبو عليا ، الذي ارتقى شهيدا يوم الجمعة الماضي وهو في بيته برصاص هؤلاء المستوطنين ، الذين سلحهم ايتمار بن غفير ووفر لهم غطاء حكوميا في فرق الطوارئ في حماية ورعاية جيش الاحتلال وخاصة بعد السابع من أكتوبر الماضي .

وأكد أن الاعتداء الأخير على قرية المغير هو الاعنف ، فقد شارك فيه مئات المستوطنين المسلحين في ظل حماية واسعة قدمها جيش الاحتلال ، الذي فرض حصارا شاملا على القرية والمنطقة ومكن هؤلاء المستوطنين الارهابيين من القيام بأعمالهم الوحشية والبربرية ليس في المغير وحدها بل وفي القرى المحيطة ،

وأضاف بأن قرية المغير شأنها كشأن قرى وبلدات قصره وعقربا وحواره وسنجل وترمسعيا وبرقه وغيرها كثير من القرى في الريف الفلسطيني اصبحت هدفا لإرهاب هؤلاء المستوطنين ، الذين يستسهلون كما هو حال جيشهم الضغط على الزناد في استهداف المواطنين الفلسطينيين ليصل عدد الشهداء  ، الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر العام الماضي وحتى الثاني عشر من نيسان الجاري الى  462  شهيدا بينهم 15 شهيدا ارتقوا برصاص المستوطنين ، هذا الى جانب إصابة نحو 4750 مواطنا فلسطينيا في الفترة نفسها .

وتابع بأن استباحة المستوطنين الارهابيين لقرية المغير وإشعال النيران في منازلها وتدمير ممتلكاتها وحرق السيارات في شوارعها ليس بالجديد ، فهو مشهد يتكرر باستمرار ، ولا يمكن ان يفسر على انه ردة فعل في سياق البحث عن راعي أغنام تاه عن أغنامه في المنطقة ، بقدر ما هو عمل مدروس كما هو الحال مع دوما وعقربا ويانون ومعرجات الطيبة ، التي تشكل مع هذه القرية الباسلة حارس شفا الأغوار ، التي يحكم هؤلاء المستوطنين السيطرة عليها بعد ان وفر لهم وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ، مجالا حيويا إضافيا بقرار مصادرة اكثر من ثمانية آلاف دونم من أراضي المنطقة .

ودعا خالد الحكومة الفلسطينية الى التصرف بما يمليها عليها الواجب الوطني وحق الدفاع عن النفس وتكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة المستهدفة بشكل خاص وفي عموم مناطق الريف الفلسطيني ، التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين ، والتوجه في الوقت نفسه برسالة واضحة الادارة الأميركية ودول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص بأن حق الدفاع عن النفس ليس حقا حصريا لدولة الاحتلال وبأن عليها مغادرة سياسة ازدواجية المعايير والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحماية وحقه في الدفاع عن النفس كحق مشروع تكفله القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية .