خالد: ماهر الأخرس عنوان صمود في وجه سلوك وحشي لسلطات ومحاكم الاحتلال

رام الله: حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسير ماهر الأخرس ، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجا على اعتقاله الاداري ، ويرفض مسلسل المناورات التي تمارسها محاكم الاحتلال ،  ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والتدخل بالضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو وقف استهتارها بالحياة الإنسانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان  .

وأضاف أن اسرائيل كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا في جريمة الاعتقال الاداري ، الذي كان النظام يمدده لمرة واحدة فقط ، ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام الى الدولة الوحيدة بين دول العالم ، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات ادارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون اي غطاء قانوني ، حيث يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدد تصل لعدة سنوات بطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محدده بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سببا كافيا للاعتقال .

ودعا تيسير خالد جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية إلى الالتفاف حول الاسرى في نضالهم من أجل تحسين ظروف أسرهم وخص بالذكر اسرى الاعتقال الاداري وطالب بتحويل ملف الاعتقال الاداري الى منصة لمساءلة ومحاسبة حكومة وجيش الاحتلال وسلطات السجون في اسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية.

واستهجن أن يتصرف المجتمع الدولي بازدواجية معايير في التعامل مع الحياة الإنسانية وحقوق الإنسان عندما يتصل الأمر بالسلوك الوحشي غير الإنساني، الذي تمارسه دولة إسرائيل ومحاكمها بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الاسير ماهر الاخرس ، وطالب الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل وفضح ممارسات الاحتلال وإدارة سجونه في تعاملها غير الانساني مع الأسير الأخرس بشكل خاص والاسرى بشكل عام ، وممارسة الضغط على الحكومات في البلدان التي تدعي الحرص على حقوق الانسان ودفعها للتدخل لإجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الاستجابة للمطالب العادلة للحركة الاسيرة الفلسطينية بما في ذلك غلق ملف الاعتقال الاداري ، وتدارك ما يترتب على تعنت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية من مضاعفات يمكن ان تهدد حياة الاسرى الفلسطينيين ، الذين تحتجزهم دولة الاحتلال الاسرائيلي في معسكرات اعتقال جماعية.