خالد : موقف الإدارة الأميركية من قانون التسويات الاسرائيلي في الكنيسيت سخيف ومثير للغضب

أمد/ رام الله: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تجاهل تحذيرات الادارة الاميركية بفرض عقوبات على الجانب الفلسطيني ونقل ملف الاستيطان في ضوء إقرار الكنيسيت الاسرائيلي قانون التسويات ، الذي يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية وويشرع سياسة سرقة الأراضي الفلسطينية وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية ،  الى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم طلب الاحالة للمحكمة فورا  ودون تردد ومطالبتها فتح تحيق قضائي في جرائم الاستيطان لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وجلبهم الى العدالة الدولية  بمن فيهم أعضاء الكنيسيت ، الذين صوتوا مع القانون لإضفاء شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية في 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية فضلا عن تكريس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. ومد ولاية القوانين الاسرائيلية ليس فقط على المستوطنين بل وعلى الارض الفلسطينية تمهيدا لضم ما يسمى في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مناطق ( ج ) الضفة الغربية الى اسرائيل

وحمل تيسير خالد الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تصرفات اسرائيل وممارساتها كدولة مارقة واستثنائية لا تقيم وزنا للقانون الدولي  ، وتحدي الحكومة والكنيسيت الاسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن حول الاستيطان رقم 2334  واستهجن رهانها على المحاكم الاسرائيلية وهي التي اعلنت في اكثر من مناسبة عدم احترامها لقرارات القضاء الاميركي نفسه وموقفه من القرار التنفيذي للرئيس دونالد ترامب القاضي بمنع  مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة  ، واستنكر في الوقت نفسه رفض الادارة الاميركية  التعليق على إقرار الكنيست الإسرائيلي ذلك القانون  وتذرعها بالحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما ورهانها بأن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة في موقف استفزازي ، وكأن النظام السياسي في الولايات المتحدة امتداد للنظام السياسي التشريعي والقضائي في اسرائيل ، واعتبر هذا الرفض موقفا مخجلا ومثيرا للغضب ومعاديا للشعب الفلسطيني ويعطي ما يكفي من المؤشرات  على أن الادارة الاميركية الجديدة تنسق سياستها ومواقفها اولا مع الجانب الاسرائيلي وتخطط لفرض ما يتم الاتفاق عليه بين هذه الادارة  وحكومة اسرائيل على الجانب الفلسطيني .