خالد : هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص يكشف الوجه العنصري القبيح لدولة اسرائيل

أمد/نابلس: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى نقل ملف الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وملف هدم منازل المواطنين الفلسطينيين الى الهيئات الدولية ، بما فيها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة اسرائيل وما تقوم به من انتهاكات جسيمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ترقى الى مستوى جرائم الحرب  وأضاف معقبا على هدم جراتفات الاحتلال لمنازل المواطنين في كل من قلنديا والعيساوية أن دولة الاحتلال الاسرائيلي هدمت في النصف الاول من هذا العام بحجة عدم الترخيص عددا من المنازل فاق ما قامت بهدمه على امتداد العام الماضي وفق تقديرات متطابقة لمنظمات اسرائيلية وهيئات دولية واخرى فلسطينية وشردت مئات الاسر الفلسطينية ، بينما هي تتوسع في العطاءات لبناء عشرات الاف الوحدات السكنية في المستوطنات الاستعمارية وتسمح في الوقت نفسه  للمستوطنين بالاستيلاء على قمم الجبال والتلال في مختلف المحافظات في الضفة الغربية وتبني فيها بيوتا دون ترخيص وتحولها الى بؤر استيطانية تحتضن منظمات الارهاب اليهودي ، ما يكشف الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال الاسرائيلي . 

 وندد تيسير خالد بسياسة ازدواجية المعايير ، التي تسير عليها الدول الغربية  وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية ، ومواقفها التي تراوح بين الصمت على جرائم دولة الاحتلال وبين النقد الخجول للانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ، والتي ترقى الى مستوى جرائم الحرب وفقا للقانون الانساني الدولي ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، وأكد على الضرورة الملحة لنقل ملف الاستيطان الاستعماري وملف هدم البيوت على وجه الاستعجال الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدعو اسرائيل تحت طائلة العقوبات الى وقف نشاطاتها الاستيطانية ووقف سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين والى المحكمة الجنائية الدولية والطلب من المدعي العام إحالة ملفي الاستيطان وهدم البيوت الى الشعبة القضائية للمحكمة  للبدء بالتحقيق بهذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب يجب ان تتوقف دون قيد أو شرط .