خالد : وزارة الخارجية الاسرائيلية تستخف بالقانون الدولي وتمارس الغطرسة الدبلوماسية

أمد/ رام الله: وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مزاعم وزارة الخارجية الاسرائيلية في الوثيقة التي تعتزم توزيعها على سفاراتها حول شرعية النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية بالبلطجة الدبلوماسية ، التي تعطي مؤشرات واضحة وخطيرة على سياسة الضم والتوسع والتهويد المتدرج ، التي تمارسها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وقال إن مبادرة نائبة الوزير، تسيبي حوطوفيلي، وبتشجيع من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  ، الذي يتولى حقيبة وزير الخارجية ، توزيع وثيقة على سفارات دولة اسرائيل تزعم وجود شرعية قانونية للاستيطان وأن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو خطوة شرعية وقانونية ولا تتعارض مع القانون الدولي ، تؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تمارس سياسة تقوم على تحدي قرارات الشرعية الدولية ، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي ، التي أكدت في أكثر من مناسبة عدم شرعية النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية وطالبت اسرائيل بوقفها ، وعلى تحدي فتوى محكمة العدل الدولية في تموز عام 2004 حول جدار الضم والتوسع والتي دعت اسرائيل ليس الى وقف العمل بهذا الجدار وحسب بل والى وقف عمليات البناء في المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة  .

وطالب خالد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل إعلان رفضها الواضح وإدانتها الصريحة للنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وتذكير الخارجية الاسرائيلية بضرورة احترام القانون الدولي ، في حال قامت سفارات اسرائيل بتوزيع مثل هذه المزاعم ، مرفقة بالادعاء  بأن لإسرائيل حقوق ملكية في الضفة الغربية، بزعم أنها لم تكن تحت سيادة شرعية لدولة ما ، وبأن القانون الدولي والشرائع الدولية التي تحظر نقل سكان من دولة الاحتلال إلى المناطق الخاضعة للاحتلال ليست سارية المفعول ولا تنطبق على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وتذكير هذه السفارات بأن الاستيطان وفقا للقانون الدولي الانساني ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يندرج في عداد جرائم الحرب وبأن على اسرائيل الامتثال للقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية والكف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون .