خالد يحمل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المسؤولية عن سياسة الاستيطان الاستعماري الاسرائيلية

أمد/نابلس: حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة عن تحدي اسرائيل وعدم امتثال حكومتها  للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من ديسمبر / كانون أول الماضي رقم 2334 حول الاستيطان ، والذي أدان سياسة اسرائيل  الاستيطانية ودعا حكومتها الى وقف جميع انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس الشرقية دون قيد او شرط .

وأضاف أن فوز الرئيس الامريكي ترامب في انتخابات الرئاسة الاميركية وسلسلة وعوده بتوفير الحماية السياسية والديبلوماسية في مجلس الامن الدولي وغيره من مؤسسات واجهزة الامم المتحدة لسياسة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وصمت إدارته عن تحدي اسرائيل للقانون الدولي  شكل بالنسبة لحكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل ، بزعامة نتنياهو فرصة لإطلاق حملة استيطانية مسعورة ، فما ان تم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الاميركية ، حتى اعلنت حكومة اسرائيل عن عشرات المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة وباقي ارجاء الضفة الغربية وعن خطط  لبناء ألاف المساكن الجديدة للمستوطنين في القدس الشرقية وباقي محافظات الضفة الغربية وخطط لدفع قانون التسويات في الكنيست الاسرائيلي من أجل إضفاء الشرعية الاسرائيلية على جميع البؤر الاستيطانية ، التي طالبت الرباعية الدولية في خارطة الطريق الدولية اسرائيل بتفكيكها ، مثلما طالبت بوقف البناء في المستوطنات ، حتى لما يسمى بالنمو الطبيعي فيها .

وجدد  تيسير خالد الدعوة الى مواجهة الموجة الجديدة من المخططات والعطاءات الاستيطانية ومواجهة مناورات بنيامين نتنياهو وألاعيبه السياسية ومحاولاته حرف الانظار عن غرقه في فضائح الفساد ، وتحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بنقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفع حكومتها الى الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والانتقال بهذا الملف ، إذا ما استخدمت الادارة الاميركية الجديدة حق النقض ( الفيتو ) من أجل توفير الحماية لتمرد اسرائيل على القانون الدولي ، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ( الاتحاد من أجل السلام ) ، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة اضطلاع  المحكمة الجنائية الدولية بدورها ومغادرة سياسة إضاعة الوقت بالفحص الأولي والاعتماد على تحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ودعوة الشعبة القضائية في المحكمة الى فتح تحقيق قضائي بهذا الملف باعتباره ، في ضوء رفض اسرائيل الامتثال الى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 ، يندرج وفق المادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة في إطار جرائم الحرب ، حتى تدرك حكومة اسرائيل ومن يؤازرها أن عليها أن تدفع ثمن تحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية