خالد يدعو القوى السياسية والمجتمعية لتشكيل لجان وطنية لحملة المقاطعة

رام الله: دعا تيسير خالد عضور لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس وفي قطاع غزة لتشكيل لجان وطنية للمقاطعة في جميع المحافظات تشارك فيها مختلف القطاعات والقئات الاجتماعية، بما فيها نقابات العمال والاتحادات المهنية وقطاعات المرأة والشباب من أجل فرض المقاطعة الشاملة على منتجات الاحتلال بشكل عام ومنتجات المستوطنات بشكل خاص ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية.

وطالب بتطبيق قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة 2018 والدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني ودعما واسنادا لقرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار وزير جيش الاحتلال حظر استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية ومنع دخولها إلى الأسواق الاسرائيلية.

وثمن قرار وجهود حكومة رام الله ووزارة الاقتصاد الوطني، وشركاءها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية المعنية وتعاون موردي المنتجات الإسرائيلية مع الحكومة والتزامهم بقرارها منع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، ولفت الى ان الواردات الفلسطينية من الخضار والفواكه الإسرائيلية خلال العام 2018 ما قيمته 300 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الاسرائيلية نحو 100 مليون دولار في ذات العام ، وأن من شأن التنفيذ الحازم  لقرار الحكومة  بالمقاطعة أن يسهم في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني ورفع مساهمته المتدنية في هيكل الانتاج وهيكل العمالة بعد ان تدهورت وبلغت 7 % الناتج المحلي الاجمالي  في العام 2018 ، و6.1  في  هيكل العمالة الوطنية.

وشدد تيسير خالد في هذا السياق على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 والى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها الى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية واتخاذ اقصى العقوبات خاصة بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها ، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية ، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن انها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية ، التي أقامتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.