خالد: يدعو الى وقف العمل باتفاقيات اوسلو المهينة

أمد / رام الله: دعا تيسير خالد عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لإعلان الاستقلال للعودة الى المرجعيات الوطنية الجامعة وإلى وقف العمل بجميع الاتفاقيات الظالمة والمجحفة، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وإلى تفعيل وثيقة الاستقلال الفلسطيني والتوجه فورا لمجلس الأمن، للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة وعلى انتهاكات اسرائيل لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وعلى محاولات تمرير تشريع في الكنيسيت الاسرائيلي يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية

وقال خالد في تصريح له، لا عذر للإدارة الاميركية او غيرها من الدول التي تمارس ازدواجية المعايير في التعامل القانون الدولي والقضية الفلسطينية بعد هذا التوجه الإسرائيلي الاستفزازي الذي يستهدف إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وهو ما يعني تسوية وضع أكثر 150 بؤرة استيطانية وتحويلها الى أحياء في مستوطنات قريبة أو مشاريع مستوطنات في المستقبل بكل ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة يقف في مقدمتها تدمير فرص قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

ودعا الى تطوير الرد الفلسطيني على هذه السياسة الاسرائيلية بتفعيل وثيقة الاستقلال والعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترام قرارات المجلس المركزي في دورته التي انعقدت في آذار من العام الماضي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والبدء بتطبيقها بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بدءا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي مرورا بسجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الاراضي من سيطرة الادارة المدنية الاسرائيلية والإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على مفاوضات عبثية والرهان على تحركات دولية يعرف الجميع أن وظيفتها كسب الوقت وحسب وإشاعة الوهم بعملية سياسية لا تقدم ولا تؤخر .

وشدد خالد على أنه قد حان وقت اتخاذ القرارات الشجاعة، ودعوة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة على أساس هذه التوجهات وحشد الدعم لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012 ، وفي حال تعذر الحصول على اعتراف مجلس الأمن، التوجه دون تردد للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، متحدون من أجل السلام ، ووضع دولة الاحتلال الاسرائيلي أمام أحد خيارين ، إما احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي أو البدء بخطوات جادة لفرض عقوبات عليها ، حتى تذعن للقانون الدولي وتتوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون .