خالد يدعو لإعداد القوى ضد إسرائيل في الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى

رام الله: حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من النتائج الخطيرة المترتبة على ممارسات إسرائيل، وخاصة في المسجد الاقصى المبارك وحملها مسؤولية انفجار الاوضاع، إذا ما واصلت سياستها غير المسؤولة في هدم منازل المواطنين بالجملة وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت في المدينة وضواحيها وواصلت تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين باقتحام باحاته وممارسة أعمال عربدة وطقوس دينية على نحو يثير مشاعر المواطنين الفلسطينيين، مستغلة في ذلك اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها من تل ابيب الى المدينة المقدسة ومستغلة كذلك اتفاقيات التطبيع التي وقعتها برعاية أمريكية، مع الإمارات، والبحرين.  

وأضاف، أن ما تقوم به حكومة اسرائيل من تشجيع لاقتحامات المستوطنين وغلاة المتطرفين الاسرائيليين الرسميين وغيرهم لباحات  المسجد الاقصى وما تخطط له من عمليات تهجير وتطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومحيطها لتفريغ المنطقة من سكانها وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية من شأنه ان يدفع بالاوضاع في القدس وفي عموم الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار ، تماما كما شكلت الزيارة الاستفزازية، التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارئيل شارون قبل عشرين عاما الشرارة، التي اشعلت الانفاضة الفلسطينية الثانية وما رافقها وترتب عليها من دمار ومن خسائر في الممتلكات والبنى التحتية، وخسائر في الارواح من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ودعا خالد، إلى ضرورة ترجمة قرارات الاجتماع القيادي في التاسع عشر من أيار الماضي بالتحلل من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي، واعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وطالب بسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي بكل مكوناته، الذي بني على فكرة شيطانية مخالفة للقانون الدولي مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال في سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار، سوى في حالة الجزائر قبل الاستقلال عن فرنسا ، ومواصلة التوجه بخطوات عملية نحو انضمام دولة فلسطين الى جميع هيئات ووكالات ومؤسسات الامم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها، من أجل تعزيز المكانة السياسية والديبلوماسية لدولة فلسطين.

 وأكد على أهمية وضرورة إعداد القوى لمواجهة الاحتلال بترجمة مخرجات الاجتماع مع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي في الثالث من الشهر الجاري، بخطوات عملية من خلال التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة  للمقاومة الشعبية، والهيئة الوطنية لإنجاز الإستراتيجية الوطنية ، التي ينبغي ان تشسكل خارطة طريق وطنية روافعها مقاومة شعبية واسعة وخاصة في الارياف المهددة بالاستيطان، والتهويد والضم وعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل الفعال، من أجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إلى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن وارتستقرار لجميع شعوب وجول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.