خبراء الأمم المتحدة يحذرون: "لن نسمح أبدًا بتكرار" إبادة الفلسطينيين النازحين بلا نهاية في غزة

جنيف: شجبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة يوم الثلاثاء تصعيد إسرائيل لحملتها الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، داعين المجتمع الدولي إلى إنهاء تواطؤه في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في ظل استمرار محادثات وقف إطلاق النار دون أي تقدم.

وقال الخبراء: "استهدفت أوامر التهجير الصادرة عن السلطات الإسرائيلية آخر ما تبقى من الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، وكذلك الهجمات المباشرة، مثل الغارة الجوية القاتلة الأخيرة على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضافوا: "يأتي هذا في الوقت الذي يموت فيه سكان غزة - وعلى رأسهم الأطفال - جوعًا بشكل جماعي، إلى جانب نقص الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى". وأضافوا: "ما يُسمى بـ "الهدنات الإنسانية" وعمليات الإنزال الجوي غير كافية لمعالجة أزمة بهذا الحجم. يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو انقطاع إلى غزة". أكد الخبراء أن القيود الإسرائيلية غير القانونية على المساعدات الإنسانية قد فرضت ظروفًا معيشية قاسية على سكان غزة، مما أدى إلى تدميرهم المادي. وأشاروا إلى أن هذا يُشكل فعلًا يُعاقب عليه القانون الدولي باعتباره إبادة جماعية، كما هو الحال بالنسبة للقتل الجماعي والتشويه الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة.

وقال الخبراء: "إسرائيل تُبيد شعب غزة بكل الوسائل الممكنة. لقد ذبحت القوات الإسرائيلية أكثر من ألف فلسطيني أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية".

وقد وقعت 70% من عمليات القتل هذه في مواقع أنشأتها ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتُضاف هذه الوفيات إلى أكثر من 59,000 فلسطيني قُتلوا وجُرح 140,000 خلال الهجوم الإسرائيلي العشوائي على غزة.

وحذر الخبراء من أن أوامر التهجير قد حصرت جميع سكان غزة الناجين في 12% فقط من مساحة القطاع. وقالوا: "إن المقترحات الإسرائيلية لنقل سكان غزة قسراً إلى ما يُسمى "مدينة إنسانية" على الحدود مع مصر لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لإنشاء معسكر اعتقال بظروف مزرية تُجبر سكان غزة في نهاية المطاف على مغادرة وطنهم". وحثّ الخبراء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات طال انتظارها لحماية الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل. وأضافوا: "إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للشعب الفلسطيني تُمكّنها تواطؤ دول تُواصل حماية إسرائيل من العواقب السياسية والدبلوماسية لأفعالها - وتختار بدلاً من ذلك قمع حرية التعبير لمواطنيها الذين يُعارضون هذه الجرائم المروعة، بينما تُواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والتجارة والمساعدات الاقتصادية". وأضافوا: "كما أن الهيئات متعددة الأطراف تُخذل الشعب الفلسطيني. ولم تُشر الأمم المتحدة بعد إلى الوضع في غزة على أنه إبادة جماعية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب إسرائيل العديد من الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتصريحات العلنية الصادرة عن قيادة إسرائيل التي تدعو إلى استمرار تجويع غزة". كما أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراءات لمعاقبة إسرائيل لخرقها التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال الخبراء: "بدون تحرك دولي عاجل، لن تشير عبارة "لن يتكرر ذلك أبدًا" إلى منع الإبادة الجماعية، بل إلى استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".