خبراء الأمم المتحدة يدعون الحكومات لاستئناف تمويل ست منظمات فلسطينية أغلقتها إسرائيل

جنيف: دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية وفعالة لحماية وإدامة وإعادة فتح ممظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية على أنها "منظمات إرهابية" في أكتوبر 2021.  

وقال خبراء حقوق الإنسان، في بيان لهم، إن "تصنيف إسرائيل المثير للقلق لهذه المنظمات كـ" منظمات إرهابية "لم يرافقه أي دليل علني ملموس وموثوق، ونلاحظ أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل فشلت أيضًا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي تقدم التمويل للعمل معهن، لا غنى عن هذه المنظمات الست.

وأضاف: "في أكتوبر 2021 ، شجب خبراء الأمم المتحدة تصنيف إسرائيل لستة مدنيين فلسطينيين منظمات المجتمع مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان ، مؤسسة الحق ، مركز بيسان للبحوث والتنمية ، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال فلسطين ، اتحاد لجان العمل الزراعي ، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية كمنظمات إرهابية". 

وأكد الخبراء، إن تصنيف إسرائيل يمكّنها من إغلاق المنظمات ومصادرة أصولها وإنهاء عملها واتهام قياداتها وموظفيها بارتكاب جرائم إرهابية. 

 وقال: "كان أمام إسرائيل ستة أشهر لإثبات اتهاماتها وفشلت في تقديمها".  

ودعا الخبراءا، في بيانهم، لحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن إسرائيل لم تثبت مزاعمها وأن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والجماعات التي تخدمها". على الرغم من أن إسرائيل لم تثبت مزاعمها علنًا أو إلى الحكومات الممولة والمنظمات الدولية ، قام العديد من الممولين بتأخير مساهمتهم في المنظمات الفلسطينية أثناء التحقيق في هذه الادعاءات.  

وكان قد علق الاتحاد الأوروبي رسمياً تمويله لمنظمتين من هذه المنظمات، وقد أدى ذلك إلى تقويض عمل هذه المنظمات الفلسطينية وكان له تأثير لا يُحصى على المجتمعات التي تدعمها. 

 ولفت الخبراء، إلى إنه كان هناك عدم وضوح بشأن مدة هذه الخطوات.  

وقالوا أيضا: "نحن منزعجون بشدة من إساءة استخدام إسرائيل الواضح لتشريعات مكافحة الإرهاب لمهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين ،يجب رفض مثل هذا الاستخدام والتصدي له". 

وأردف الخبراء: "لقد كانت الأمم المتحدة واضحة للغاية في أن صياغة وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب يجب أن تكون متسقة بشكل صارم مع القانون الدولي والقانون الإنساني.